وتستهدف الدولة زيادة تمثيل المرأة في البرلمان عبر رفع النسبة التي نص عليها دستور 2014 من 15% من أعضاء المجلس إلى 25% في التعديلات الدستورية المقترحة، والتي وافق مجلس النواب عليها بشكل مبدئي أمس الخميس في جلسته العامة.

نائبات البرلمان

لأول مرة في الحياة النيابية المصرية ترتفع نسبة تمثيل المرأة في مجلس النواب لتصل إلى 14.9% ببرلمان 2015 لتصبح أعلى نسبة في تاريخ البرلمانات المصرية، حيث بلغ عدد النائبات داخل البرلمان 89 نائبة منهم 75 نائبة منتخبة و14 نائبة معينة، وشغلن أيضا داخل المجلس مسئوليات باللجان العامة.

وكانت نسبة تمثيل المرأة في مجلس الشعب 2010 تبلغ  12.7% وتراجعت مرة أخرى عام 2011 في ظل حكم جماعة الإخوان إلى أقل من 2% لتصبح أقل من نسبة المرأة في مجلس شعب 1975.

وقد كان للنائبات دورا بارزا في المناقشات في الجلسات العامة والتقدم بمشروعات القوانين واستخدام الأدوات الرقابية.

داخل الحكومة

للمرة الأولى أيضا على مستوى الحكومات المصرية يرتفع عدد الوزيرات إلى 8 وزيرات، وذلك في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي في فترة ولايته الثانية، فشهدت حكومة المهندس مصطفى مدبولي تعيين 8 وزيرات هن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.

كما تضمنت الحكومة أيضا الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة.

محافظ للمرة الأولى

وفي فبراير 2017، كانت المرأة على مكتسب جديد، حيث تولت للمرة الأولى أول امرأة في منصب المحافظ، وكانت هي الدكتورة نادية عبده، التي تولت مسؤولية محافظة البحيرة، واستمرت في منصبها حتى إجراء حركة تغييرات المحافظين بعد بدء الرئيس لولايته الثانية في يونيو 2018.

وفي التشكيل الحالي لمجلس المحافظين شغلت الدكتور منال عوض منصب محافظ دمياط، والتي كانت تشغل منصب نائب محافظ الجيزة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وهي أول امرأة قبطية تشغل منصب محافظ.

إستراتيجية الدولة

وتتجه الدولة نحو مزيد من التمكين حيث تستهدف الوصول بالمراكز القيادية للمرأة بالدولة إلى 43%، وكذلك رفع نسبة مشاركة المرأة بالعمل بالجهاز الإداري للدولة، حسبما أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، مؤكدة أن إستراتيجية المرأة 2017 والتي أطلقها الرئيس السيسي تتضمن عددا من المستهدفات الكمية لمشاركة المرأة بشكل أكبر في سوق العمل وتمكينها سياسياً واقتصاديا.

وقد ساهمت هذه الإستراتيجية ساهمت في زيادة نسبة عمالة السيدات بنحو 50% مقارنة بعام 2012، حيث تضمنت 7 محاور رئيسية تتعلق بدور المرأة، وخلق بيئة تتسم بالمساواة، والتأكيد على الحقوق المتساوية في التعليم بين الجنسين، وتبني مبادئ المشاركة، وتشجيع المرأة.

ونص دستور 2014 في المادة (11)، على كفالة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور، وأن تعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسبا في المجالس النيابية، على النحو الذي يحدده القانون.