أشادا الخبراء الاقتصاديين بقرار محافظ البنك المركزي طارق عامر بخفض سعر الفائدة 1%، مؤكدين أن هذا القرار سيعمل على تراجع أسعار السلع وجذب المستثمرين لسوق المصري، وخفض عجز الموازنة للدولة.

رصدت "الهلال اليوم" أرى الخبراء الاقتصاديين حول قرار خفض سعر الفائدة على الإيداع والاقتراض بنسبة 1% في التقرير التالي.

 تراجع الأسعار

فمن جانبها قالت الدكتورة بسنت فهمي، الخبيرة الاقتصادية، وعضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن قرار البنك المركزي أمس الخميس، بتخفيض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1%، جاء بعدما تراجعت معدلات التضخم خلال الفترة الماضية، وأصبح إلى حد ما مقبول.

وأضافت فهمي في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم"، أن هذا القرار سيعمل على تخفيض أسعار السلع خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى تشجيع المستثمرين على الاستثمار في مصر وتوفير فرص عمل للشباب، كما أنه سيؤثر على الموازنة العامة لدولة بالإيجاب.

الأسواق الناشئة

ورأى الخبير المصرفي والاقتصادي، محمد الدشناوي، سبب تأجيل البنك المركزي منذ فترة قرار تخفيض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، يرجع إلى عوامل خارجية في الأسواق الناشئة مثل أزمة الأرجنتين وتركيا، مؤكدًا أن القرار في الوقت الحالي جاء مناسبا.

وأضاف الدشناوي في تصريحات خاصة لـ " الهلال اليوم"، إن البنك المركزي استطاع خلال الفترة الماضية السيطرة على التضخم ما أدى إلى تراجعه، الأمر الذي جعله يتخذ قرار خفض الفائدة ما سيعمل على تشجع المستثمرين على الاستثمار في البلد، مشيدا بقرارات محافظ البنك المركزي طارق عامر خلال الفترة الأخيرة ورؤيته الصائبة في إدارة النقد ودعم الاقتصاد المصري.

تراجع الموازنة العام لدولة

قال المتخصص بالشأن الاقتصادي، أيمن حامد، إن قرار البنك المركزي مساء أمس الخميس بتخفيض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1%، سيرفع ألمعناه عن عجز موازنة الدولة بمقدار 40 مليار جنيه، مشيرا إلى أن تخفيض سعر الفائدة تأخر كثيرا وأضاع  فرص استثمارية كبرى على الدولة.

وأضاف حامد في تصريحات صحفية، أن انخفاض سعر الفائدة هي أهم أدوات محاربة التضخم وارتفاع الأسعار على عكس ما يظنه القائمين على أمر السياسات النقدية، مؤكدا أنه له مردود قوي على عائدات الدولة من ضرائب ورسوم على المشروعات الجديدة.

خفض سعر الفائدة 5%

وطالب المتخصص بالشأن الاقتصادي، أن في حالة قيام سياسيات البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة إلى 5%، ستنخفض تكلفة المنتجات نظرًا لانخفاض تكلفة التمويلات البنكية التي تلجأ إليها جميع الشركات والمصانع، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية للاستثمار في السوق المصري، الأمر الذي سيخلق الكثير من فرص العمل.

وتابع أن في حالة تخفيض سعر الفائدة إلى 5%، سيترتب عليها أيضًا انخفاض معدلات التضخم نظر لدخول مشروعات واستثمارات جدية تنافس المستثمرين الحاليين الذي يحتكر معظمهم السلع الأساسية، مما يشعل المنافسة وانخفاض الأسعار، بالإضافة التخلص سريعا من الديون وأعبائها التي تلتهم موازنة الدولة، مشيرا إلى أن الدولة ستوفر 200 مليار جنية من عبء خدمة الدين العام الداخلي.

وكانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري، قرار في اجتماعهـا يـوم الخميس الموافق 14 فبراير 2019 خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 15.75٪ و16.75٪ و16.25٪ على الترتيب، وخفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 16.25٪.