أعلنت اللجنة النقابية المهنية لعمال النقل البرى بطنطا ايمانا منها بأن الشعب المصري هو من يملك حق تعديل الدستور ومن خلال مناقشات ودراسات طرحت رؤى وأفكار لبعض الاحزاب والجمعيات والشخصيات العامة -أعلنت- إجماعهاعلى أهمية تعديل بعض مواد الدستور، وفق مبدأ حاكم وأساسي متمثل في الحفاظ على مكتسبات دستور ٠٢٠١٤ والتأكيد عليها من خلال بعض التعديلات، بإضافة المزيد من الحريات والضمانات وإعطاء فرصة أكثر للقوى السياسية للمشاركة الفعالة بالمشهد السياسي والعمل العام.

وكذلك مقترح إضافة غرفة نيابية جديدة تحت مسمي مجلس الشيوخ والتوجه نحو الحفاظ على تمثيل كل أطياف المجتمع، والتمثيل بـ ٢٥% للمرأة من المجالس النيابية، مع الحفاظ على تمثيل مناسب للأقباط والشباب وذوي الإعاقة .

ومن هذا المنطلق فاللجنة النقابية المهنية لعمال النقل البرى بطنطا تؤيد تعديل الدستور مؤكدين أن تعديل الدستور هو استعمال للحق الدستوري المنصوص عليه في المادة ٢٢٦، وما ورد في فصل كامل من القانون رقم ١ لسنة ٠٢٠١٦ الخاص باللائحة الداخلية لمجلس النواب، لذا فاللجنة النقابية تهيب وتدعو عمال النقل البرى خاصة وجموع الشعب المصرى عامة بالمشاركة الايجابية .