أعلنت اللجنة النقابية للإعلام الإليكتروني بالقاهرة بالنقابة العامة للصحافة والإعلام، تأييدها ودعمها للتعديلات الدستورية المقترحة بالبرلمان.

وأكدت اللجنة النقابية للإعلام الإليكتروني، أن تلك التعديلات فيها صالح واستقرار الوطن ومهمة لاستكمال سياسات الإصلاح الاقتصادي والمشروعات القومية، وناشدت جموع المصريين بالمشاركة الإيجابية والنزول لإبداء الرأي في التعديلات الدستورية.

ووافق 485 نائبا بالبرلمان المصري على تقرير اللجنة العامة للمجلس بشأن مبدأ تعديل بعض مواد الدستور.

وقال عبد العال: "لقد توافرت الأغلبية المطلوبة وهى أغلبية أعضاء المجلس، وإعمالا بحكم المادة 136 من اللائحة يحال طلب التعديل وتقرير اللجنة العامة إلى اللجنة التشريعية لدراسته وإعداد تقرير للمجلس".