أودعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة برئاسة المستشار عصام الدين أحمد محمد، وأمانة سر أيمن محمد، حيثيات حكمها بمعاقبة "أحمد محمود" بالسجن المشدد 10 سنوات؛ لإدانته بهتك عرض طفلين داخل غرفته الملحقة بالمسجد في شهر رمضان بمدينة السادس من أكتوبر في القضية رقم 5437 لسنة 2018 جنايات قسم 6 أكتوبر ثالث. 

قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المتهم بهتك عرض الطفلين المجني عليهما "حسين محمد"، 10 سنوات، و"عمرو عادل"، 11 عامًا، حال كونه إمام مسجد، إذ استدرج كلا منهما منفردًا حال تدريسهما كتاب الله القرآن الكريم خلال شهر رمضان ببيت الله الشريف داخل غرفته الملحقة بمسجد المدينة محل سكنه والمتولي المتهم الإمامه به مستغلا صغر سنهما وقلة حيلتهما وانعدام تمييزهما وسلطانه الديني عليهما مستحلا جسدهما منتهكا حرمة الشهر الكريم وطهارة بيت الله خائنًا للأمانة متخليًا لأية قيم لديه إذ استطالت يديه الآثمة تتحسس مواطن عفتهما.

وأضافت المحكمة أن الواقعة استقام الدليل على صحة ثبوتها في حق المتهم من شهادة محمد سيد والد الطفل "حسين" حيث نما إلى علمه قيام المتهم حال كونه إمام مسجد وله سلطان ديني عليه لقيامه بتعليمه اصول الدين استدرج الطفل نجله خلال شهر رمضان واصطحبه إلى غرفته مستغلا صغر سنه متحسسًا مواطن عفته قاصدًا هتك عرضه، وكذلك شهادة الرائد مصطفى أحمد أن تحرياته السرية أسفرت عن تعدي المتهم على الطفلين كل على حده في غرفته الملحقة بالمسجد بأن تحسس مواطن العفة لديهما.

وأكدت المحكمة اعتراف المتهم بتحقيقات النيابة العامة أنه إمام مسجد الرحاب بمدينة ٦ أكتوبر ويقوم بتحفيظ القرآن الكريم وكان يصطحبهما لحجرته الملحقة بالمسجد يقف خلف المجني عليهما كل علي حده دون حسر ملابسهما وكان يهددهما بابلاغ أهليتهما بعدم إطاعة الأوامر وعدم حفظهما للقرآن الكريم.

وعن الدفع ببطلان اعتراف المتهم بالشرطة والنيابة العامة وعدم تصور حدوث الواقعة وانتفاء الظرف المشدد للطفلين وخلو الأوراق من ثمة دليل يقيني عن صدق الواقعة تشكك في أدلة الثبوت القائمة في الدعوى تناقض الاعتراف مع طبيعة أحداث الواقعة أنه وليد إكراه مادي ومعنوي.

وردت المحكمة أنها اطمأنت إلى صحة ذلك الاعتراف سواء في الشرطة أو تحقيقات النيابة العامة، حيث أن المتهم اعترف منذ بداية التحقيقات في النيابة العامة بارتكابه للواقعه وناقشه وكيل النيابة العامة تفصيلا في هذا الاعتراف للوصول إلى الحقيقة وجاء اعترافه متفقًا مع أدلة الدعوى.

وأشارت الحيثيات إلى أن المحكمة تأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق متى اطمأنت إلى صدقه ولو عدل عنه في مراحل أخرى لما كان ذلك وإذ كانت المحكمة تطمئن إلى اعتراف المتهم بتحقيقات النيابة العامة وترى صدقها وكان متفقًا مع أدلة الدعوى الأخرى التي اطمئنت اليها ومن ثم تعول عليها وتلفت عن عدوله عنه بجلسة المحاكمة ومن ثم يتعين الالتفات عن ذلك الدفع.