أجلت الدائرة التاسعة تعويضات بمحكمة جنوب القاهرة، نظر دعوى قضائية أقامها 4 من أسر شهداء الشرطة وأسرة مواطن، ضد تميم بن حمد، أمير قطر، يطالبوه فيها بتعويض قدره 150 مليون دولار أمريكي، على سبيل التعويض المادي والأدبي عن الأضرار التي أصابتهم، جراء دعم قطر وتمويلها الجماعات الإرهابية للقيام بعمليات قتل واستهداف لرجال الشرطة والجيش داخل مصر، واتهموا قطر بالمسؤولية عن استشهاد أبنائهم، لجلسة 20 يونيو المقبل.

واستمعت المحكمة للمحامي طارق زغلول والذي طلب التصريح لهم بالحصول على صور من القضايا الخاصة بوقائع استشهاد ذوي مقيمي الدعوى، من أنيابه شمال سيناء الكلية، وتمكينهم مِن إعلان قطر بواسطة وزارة الخارجية المصرية.

وأوضحت صحيفة الدعوى، أن المُدعين هم: يحيى كامل جاويش والد الشهيد الملازم أول مصطفى جاويش، وعيسى عودة سالم من محافظة شمال سيناء، ومحمود محمد فتحي من القاهرة، وشكري السيد خلف من محافظة شمال سيناء، والسيدة ميرفت محمد سكر من محافظة الإسماعيلية.

واستندت الدعوى إلى حكم قضائي نهائي بالسجن المؤبد صدر ضد المعزول محمد مرسي، في قضية التخابر مع قطر، فضلًا عن القائمة التي أصدرتها مصر والسعودية والبحرين والإمارات التي تضم شخصيات وكيانات إرهابية ترعاها قطر، وأكدت الدعوى أن رفض قطر تسليم عناصر جماعة الإخوان الإرهابية لديها إلى مصر، هو دليل إدانة لها.

وأشارت الدعوى، إلى أن الحكومة القطرية تتحمل مسؤولية مدنية توجب التعويض عن أفعالها غير المشروعة بتمويل العمليات الإرهابية المستهدفة لأجهزة مصر الأمنية، ما نتج عنه مقتل أبناء طالبي التعويض، معتبرة أن دفع التعويضات هي الخيار المتاح لتحميلها المسؤولية عن دعمها للإرهاب.