أعلن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، موافقة أغلبية المجلس على تقرير اللجنة العامة بشأن مبدأ تعديل بعض مواد الدستور، وإحالته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسته وإعداد تقرير لعرضه على المجلس.

وناقشت الجلسة العامة لمجلس النواب يوم الأربعاء، التعديلات الدستورية والمواد المطروحة للتعديل، والتي كان من ضمن أبرز المواد المقترح تعديلها المادة "102" ويستهدف تعديل هذه المادة ترسيخ تمثيل المرأة في مقاعد البرلمان وتكون لها حصة محجوزة دستوريا لا تقل عن الربع.

وأعربت سيدات مصر عن سعادتها وفخرها بالاتجاه لزيادة نسبة تمثيلها بالبرلمان والمشاركة في الحياة النيابية.

ورصدت كاميرا الهلال اليوم، أراء بعض من السيدات المصريات بشأن التعديلات الدستورية والتي جاءت كالآتي..

قالت إحدى الفتيات: "المرأة أثبتت نجاحها في مختلف نواحي الحياة التجارية وسوق العمل وهي مثل الرجل ولا فرق بينها".

وأضافت أخرى: "المرأة ترى حل للمشكلات من وجهة نظر أخرى غير الرجل وتعاونهم معا يؤدي لحلول أفضل وأسرع للمشكلات".

وطالبت فتاة أخرى، بضرورة أخذ أراء المرأة السياسية بعين الاعتبار، قائلة: "ينبغي الأخذ بوجهة نظرها السياسية التي ليست بالضرورة تكون متواجدة لدى الرجال ويمكن أن تفيد الصالح العام للدولة المصرية".

واستكملت أخرى المرأة لو شاركت بشكل أكبر هتقدر تحل مشكلات أكتر بدورها الفعال في المجتمع".

وأثنت أخرى على تعديل المادة 103 بشأن زيادة نسبة مشاركة المرأة بالحياة النيابية لـ 25%، اقتراح تعديل هذه المادة إيجابي، وقالت نتمنى تطبيقه فعليا على أرض الواقع.