أكد السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الجامعة ترفض كل وجود أجنبي على الأراضي السورية من حيث المبدأ، مشيراً إلى أن الحل الأفضل للوضع فى شمال سوريا بعد الانسحاب الأمريكي قد يتمثل فى العودة إلى اتفاق "أضنة" الذى تم التوصل إليه بين تركيا وسوريا فى عام 1998، خاصة وأن الاتفاق يساعد على الاستجابة للشواغل الأمنية التركية دون الافتئات على التكامل الإقليمي لسوريا.

​

جاء حديث أبو الغيط خلال جلسة خصصت اليوم لمناقشة الأزمة السورية فى إطار "مؤتمر ميونيخ للأمن" الذى ينعقد فى الفترة من 15 إلى 17 فبراير الجاري. وصرح السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأن الجلسة ضمت كلاً من وزير الدفاع اللبناني ونظيره التركي، وكذا المبعوث الأمريكي لسوريا، ونائب وزير الخارجية الروسي، فضلاً عن المبعوث الأممي إلى سوريا.

وأشار عفيفي إلى أن الجلسة شهدت حديثاً صريحاً حول الأبعاد المختلفة للأزمة السورية، حيث لفت الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى أن كافة المداولات التى تتناول مستقبل سوريا تخلو من الحضور السوري، مؤكداً أن هذا التناقض يمثل خطأ كبيراً يتعين تداركه، ومضيفاً أن الخلافات الأمريكية - الروسية على الصعيد الدولي تنعكس سلباً على إمكانيات تسوية الأزمة فى سوريا، وأن السلوك الإيراني يمثل مشكلة كبيرة ليس فى سوريا وحدها، وإنما فى المنطقة.

​

ورداً على سؤال حول احتمالات استعادة سوريا لمعقدها فى الجامعة العربية، أكد أبو الغيط أن القرار فى النهاية يعود للدول العربية، وأنه لا يلمس تغيراً جوهرياً فى مواقف الدول العربية حيال هذا الأمر.

وأضاف أبو الغيط أن النظام السوري يحتاج إلى تبنى منهج أكثر اعتدالاً وألا يكتفي بتحقيق النجاحات العسكرية على الأرض، وإنما ينخرط فى عملية سياسية جادة وحوار حقيقي مع المعارضة السورية بما في ذلك الأكراد.