كشف تقرير أصدره نواب البرلمان البريطاني اليوم الاثنين، عن انتهاك موقع تواصل الاجتماعي "فيس بوك" لقانون الخصوصية والمنافسة بشكل متعمد مع حتمية خضوعه للوائح القانونية بصورة عاجلة.

وذكرت صحيفة (جارديان) البريطانية - عبر موقعها الإلكتروني - أن التقرير البرلماني جاء به أن شركة " فيس بوك تنتهك قانون الخصوصية والتنافسية، ويجب أن تخضع بشكل عاجل للتنظيم القانوني، واصفا الشركة ومدراءها التنفيذيين بالعصابات الرقمية".

كما حذر رئيس لجنة الثقافة والإعلام واللجنة الرياضية في البرلمان البريطاني، داميان كولينز من تعرض الديمقراطية للخطر خلال الاستهداف الخبيث الذي لا هوادة فيه للمواطنين الذين يعانون من التضليل وإعلانات مزورة شخصية من مصادر غير معروفة عبر منصات وسائل الإعلام الاجتماعي الرئيسية التي تستخدم يوميًا.

كما اتهم التقرير الرئيس التنفيذي ومؤسس "فيس بوك" مارك زوكربيرج، باحتقار البرلمان البريطاني لرفضه الطلبات العامة للإجابة على أسئلة الأعضاء وتقديم أدلة، وأرسل - بدلًا من حضوره شخصيًا - موظفين صغار غير قادرين على الإجابة على أسئلة اللجنة.

ولفتت الصحيفة إلى تحذير التقرير من أن القانون الانتخابي البريطاني معرض للتدخل من قبل الجهات الأجنبية المعادية، بما في ذلك عملاء الحكومة الروسية، في محاولة لتشويه سمعة الديمقراطية، داعيًا الحكومة البريطانية لإجراء تحقيق مستقل في التأثير الأجنبي والتضليل والتمويل والتلاعب بالناخبين ومشاركة البيانات في استفتاء الاستقلال الاسكتلندي لعام 2014 واستفتاء الاتحاد الأوروبي لعام 2016 والانتخابات العامة لعام 2017.

من جانبه، قال مدير السياسة العامة بشركة "فيس بوك" في المملكة المتحدة، كريم بالانت - ردًا على ذلك التقرير - "إننا منفتحون على تنظيم ذي معنى، ونؤيد توصية اللجنة بإصلاح القانون الانتخابي"، مضيفًا إننا " أجرينا تغييرات جوهرية حتى يتم التصريح حول كل إعلان سياسي على فيسبوك ويكون من الواضح من يدفع مقابل تلك الإعلانات، وتخزين تلك المعلومات في أرشيف قابل للبحث لمدة سبع سنوات".

وأضاف مدير السياسة العامة بشركة "فيس بوك" في المملكة المتحدة، "إن الشركة تدعم تشريع الخصوصية ولا يزال أمامنا الكثير للقيام به، فإننا لسنا نفس الشركة التي كنا عليها قبل عام، لقد زاد عدد الفريق العامل في المحتوى المسيء إلى 30 ألف شخص، واستثمرنا في التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي لمعالجة المشكلة".