أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن خطة تطوير مصلحة الضرائب تلقى اهتماما كبيرا من القيادة السياسية، مشيرا إلى أن وزارة المالية تخطو خطوات جادة لإرساء نظام ضريبي فعال ومبسط ويتمتع بالشفافية ليساعد على نمو الاقتصاد ودعم الاستثمار لأن المستثمر لا يحتاج إلى الحوافز الضريبية بقدر احتياجه لنظام ضريبي عادل وميسر.

وأضاف أن الدولة تحرص على نمو نشاط المستثمرين لتوفير فرص العمل التي يحتاجها نحو مليون شاب وفتاة يدخلون سوق العمل سنويا، إلى جانب هذا فإن النشاط الاقتصادي يسهم في زيادة الحصيلة الضريبية.

وأشار الوزير إلى أنه تم الانتهاء من الهيكل التنظيمي الجديد لمصلحة الضرائب وإرساله إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة واعتماده قريبا عقب مراجعته من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تمهيدا لتطبيقه وأن هناك لجنة متخصصة مهمتها سرعة تطبيق هذا الهيكل.

جاء ذلك خلال كلمة وزير المالية اليوم الإثنين بالمؤتمر السنوي تحت عنوان "التحديثات الضريبية فى مصر والتحول الرقمي للضرائب المصرية" والذي ينظمه مكتب المحاسبة برايس  واتر هاوس كوبرز وبحضور عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب ورضا عبد العال نائب رئيس مصلحة الضرائب و محمد ماهر شحاته مساعد رئيس مصلحة الضرائب وعدد من ممثلي مكاتب المحاسبة والشركات ورجال الأعمال.

واوضح الوزير أن هناك 3 محاور رئيسية تساعد في كفاءة النظام الضريبي وهي إعادة هندسة الإجراءات وتم الانتهاء منها بالفعل بالإضافة إلى الهيكل التنظيمي المتطور لمصلحة الضرائب لتواكب التشريعات والإجراءات وتنفيذها بكفاءة بالإضافة الى ميكنة هذه الإجراءات وسيتم خلال الأيام القادمة إرساء العطاء على الشركة العالمية المنفذة لميكنة هذه الإجراءات.

وقال الوزير إنه تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد وتم نشره على موقع الوزارة الإلكتروني وأيضا بالموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب لطرحه للنقاش مطالبا المجتمع المدني والجهات المختصة بإرسال ملاحظاتها للخروج بأفضل قانون تتوافق معه الأطراف المعنية قبل عرضه على مجلس الوزراء وإحالته إلى مجلس النواب لإقراره.

وقال الوزير أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى تيسير إجراءات ربط تحصيل الضرائب المختلفة (ضريبة دخل ، ضريبة القيمة المضافة ، ضريبة الدمغة، رسم تنميه الموارد الماليه للدولة) وذلك منعا لتعدد الإجراءات تسهيلا على الممولين وتيسيرا لتحقيق الالتزام الضريبي ويضم القانون الجديد منظومة الفاتورة الإلكترونية واعتبارها من وسائل الإثبات المعترف بها ضريبيا أسوة لما هو متبع في كثير من دول العالم وذلك تمهيدا لبدء نشر الاجهزة و النظم الإليكترونية لمراقبة عمليات البيع والشراء وربطها مع مصلحة الضرائب علي مستوي الجمهورية بالكامل لتحصيل الضريبة المستحقة الامر الذى يسهم فى دمج الاقتصاد الغير رسمي في الاقتصاد الرسمي وهو ما سوف ينعكس إيجابيا علي الاقتصاد القومي ككل.

أكد وزير المالية أن الدولة تعمل حاليا على زيادة مواردها وايرادتها من خلال عدة محاور ليس من بينها فرض ضرائب جديدة  بل تتضمن 3 محاور رئيسية وهى ضم القطاع الغير رسمي إلى القطاع الرسمي من خلال الفاتورة الضريبية الالكترونية والتي نجحت في عدة دول فى ضم الاقتصاد غير الرسمي والمحور الثاني يتمثل في زيادة اعداد المسجلين كممولين مشيرا إلى أن هناك  أكثر من 3 مليون ممول مسجلين في ضريبة الدخل بينما 220 ألف فقط مسجلين بالقيمة المضافة وهو أمر لا يتسق مع الواقع ولذا هناك حملات تفتيشية على أرض الواقع لتسجيل المتهربين من القيمة المضافة  حيث أسفرت هذه الحملات عن وجود نسب قد تصل إلى 50% لحالات غير مسجلة بالقاهرة والمحافظات أما المحور الثالث فهو ضبط حالات التهرب في المهن الحرة باختلاف تخصصاتهم ،  مشيرا إلى أن هذه الاليات لزيادة الحصيلة لن تكون حلا سحريا يتم بين يوم وليلة بل ان كفاءة النظام الضريبة سوف يسهم في تنفيذ هذه المحاور.

وأوضح الوزير أن هناك عدة تشريعات نعمل عليها حاليا ومن ضمنها مشروع قانون التجارة الإلكترونية والإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي والدولة الأن تسرع في هذا الشأن لنلحق بالركب لتحصيل علي حق الدولة ومواكبة التطورات إلى جانب إدخال تعديلات على قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 ونحن لدينا الجاهزية للقيام بالتعديلات المطلوبة ولكن المجتمع الضريبي يطالب بقانون جديد يشمل كافة التعديلات على الضريبة على الدخل وهو لن يترتب على التعديلات أو القانون الجديد فرض أية ضرائب جديدة.

وأشار الوزير إلى أن هناك تكليف رئاسي بسرعة الانتهاء من المنازعات الضريبية وحلها ووضع كل الأليات التي تسمح بإنهاء المنازعات مع المجتمع الضريبي وديا وأن المبادرات التي قامت بها الوزارة مؤخرا كانت لتخفيف الأعباء وتحفيز المستثمرين لزيادة الاستثمار وأننا لا نلجأ إلى العقوبات الواردة بالقانون الا بعد استنفاذ كل الحلول والمبادرات التي تكون بالتوافق الودي مؤكدا أنه تم القيام بعدة مبادرات في هذا الشأن منها إنهاء نزاعات استمرت لعشرات السنين.