كشف الدكتور محمد عمران – رئيس هيئة الرقابة المالية أن عدد شركات التأجير التمويلي التي وفقت أوضاعها حتى الأن بلغت 28 شركة تأجير تمويلى من أصل 35 شركة نشطة في الخمس سنوات الأخيرة، بالإضافة إلى ثمانية شركات تخصيم من أصل 9 شركات مرخص لها بمزاولة النشاط من الهيئة.

 يأتي ذلك في ضوء إعمال قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 137 لسنة 2018 والذي تضمن الضوابط والشروط المطلوبة لتوفيق أوضاع شركات التأجير التمويلي والتخصيم القائمة عقب صدور القانون رقم 176 لسنة 2018 – بمنتصف أغسطس الماضي - والخاص بتنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم وتضمنت المادة الأولى منه منح الشركات القائمة فترة ستة أشهر لتوفيق أوضاعها .

أوضح الدكتور عمران ان مجلس إدارة الهيئة وافق بقراره رقم 6 لسنة 2019 على مد مهلة توفيق الأوضاع للشركات التي لم تتح لها الفرصة بإنهاء إجراءات توفيق الأوضاع خلال الفترة المحددة لمدة 6 أشهر إضافية اعتبارا من 14 فبراير 2019 وذلك بشرط أن تلتزم تلك الشركات الراغبة في توفيق أوضاعها بتقديم برنامج مرفق به خطة زمنية بما إتخذته الشركة من إجراءات لتوفيق أوضاعها وذلك قبل 31 مارس 2019.