أكد رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، أن الحكومة الجديدة للبلاد انطلقت نحو تنفيذ الإصلاحات التي تضمنها برنامج العمل الذي نال ثقة واسعة من المجلس النيابي، والذي يستهدف النهوض بالاقتصاد والبنى التحتية للبلاد.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الحريري خلال حفل توقيع مذكرة تفاهم بين الدولة اللبنانية واتحاد المهندسين اللبنانيين ونقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء اللبنانية، لإطلاق مشروع النظم الإلكترونية الموحدة لتصنيف المتعهدين ومكاتب الاستشارات الهندسية، والذي أقيم ظهر اليوم الثلاثاء في السراي الحكومي (مجلس الوزراء).

وقال إن الإصلاحات الأساسية التي يطالب بها اللبنانيون، تتضمن ضرورة إرساء الشفافية وغلق باب السمسرات في مشروعات الدولة، مشيرا إلى أن بعض مداخلات أعضاء مجلس النواب خلال جلسات المناقشات للبيان الوزاري للحكومة، وما يتم تداوله في وسائل الإعلام عن محاربة الفساد في الإدارة، ربما يعطي انطباعا للرأي العام أن الإدارة كلها فاسدة وكلها فاسدون، وهذا في الحقيقة خطأ وظلم.

وأضاف: "هناك الكثير من الأشخاص الشرفاء والأمناء على المال العام ومصلحة المواطنين في كل إدارات الدولة، وهدفنا جميعا أن نغلق أبواب الفساد، كما أن واجبنا أيضا ألا نظلم الموظفين الأمناء الذين يفنون حياتهم في خدمة الدولة والمواطنين".

وأشار إلى أن مذكرة التفاهم بين الدولة واتحاد المهندسين ونقابة المقاولين، تستهدف إنشاء هيئة تصنيف موحدة تتمثل فيها كل الوزارات والإدارات والمجالس التي تملك صلاحيات التعاقد مع مكاتب المقاولات والاستشارات الهندسية، وتتمثل فيها نقابة المهندسين ونقابة المقاولين.

وأكد أن هذا الإجراء يمثل خطوة إصلاحية من بين الإصلاحات التي ستنفذها الحكومة في إطار برنامج مؤتمر باريس لدعم الاقتصاد اللبناني (سيدر) وتغلق باب الشك عند الشركاء الدوليين وعند الرأي العام، وتؤمن الشفافية والرقابة الإلكترونية والمساواة بين كل المتعهدين ومكاتب الدراسات وتمنع أي تدخل في عملية التصنيف، وتوحد التصنيف الرسمي في كل لبنان وتضمن معايير الجودة في جميع المشاريع، وتمنع ظهور الاحتكار.