أشار عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب أن وزير المالية  قد أصدر قرارا رقم 221لسنة 2018 فى مايو الماضي لإلزام الشركات التى تنتهي السنة المالية الخاصة بها فى 30 /6 بتقديم إقرار ضريبي الكتروني ، وتم ذلك فعلا خلال شهر أكتوبر وتم اعتبارها بمثابة فترة تجريبية من أجل التعرف على المشكلات أثناء التطبيق ليتم معالجتها وتلافيها خلال الموسم الحالي حيث تم إجراء تجارب على كل إقرار خاص بالضريبة على الدخل مثل ( 102 ، 107 ، 108، 109، 110  ) وتم اختبار كل خطوة في كل إقرار من بدايته حتى نهايته ، كذلك فإن قرار وزير المالية ألزم الشركات التى تنتهي السنة المالية فى 31/21 أن تقدم إقرارا الكترونيا خلال الفترة من أول يناير حتى 30  ابريل 2019 ولازلنا نقوم بحل كافة المشكلات بشكل فوري ونحن على ثقة بأن المنظومة تعمل بنجاح.

جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر الضريبي السنوي لبرايس ووترهاوس كوبرز تحت عنوان " التحديثات الضريبية في مصر والتحول الرقمي للضرائب المصرية"بحضور دكتور محمد معيط وزير المالية ، ورضا عبد القادرنائب رئيس مصلحة الضرائب ،محمد ماهر مساعد رئيس مصلحة الضرائب، وكريم إمام شريك الضرائب الدولية بشركة برايس ووتر هاوس، وهاني مرزي الرئيس التنفيذي لشركة إيديتا للصناعات الغذائية، و فريق عمل بي دبليو سي الشرق الأوسط بمكتب القاهرة وعدد من ممثلي مختلف قطاعات الأعمال والصناعات في مصر ، وأشاد رئيس مصلحة الضرائب المصرية بالتعاون المثمر والمستمر بين المصلحة وبرايس ووتر هاوس كشريك فعال ،وبالتنظيم عال المستوي للمؤتمر .

وقال "حسين" إنه بالنسبة للإقرار الإلكتروني للضريبة على القيمة المضافة فلقد بدأ منذ شهر يناير الماضي ، مشيرا إلى أن أى منظومة إلكترونية إذا تم الضغط والتزاحم عليها في وقت واحد فإن ذلك سيتسبب في حدوث العديد من المشكلات وهذا أمر طبيعي ، وهذا هو سلوك المجتمع الضريبي في مصر الانتظار لآخر لحظة لتقديم الإقرارات الإلكترونية وبالتالي فالضغط الشديد في وقت واحد قد يسبب العديد من المشكلات ، مؤكدا  أنه تمت مناشدة كافة المتعاملين وتوعيتهم  بتقديم إقراراتهم قبل موعد نهاية تقديم الإقرارات بفترة كافية لتجنب التأخير في إجراءات التسجيل وتحميل الإقرارات الناتج عن التحميل الإضافي على النظام والبرنامج مما قد ينتج عنه تأخير في سرعة ومعدلات التحميل ، ومن ثم قد اضطرت المصلحة إلى مد المهلة يومين لتقديم الإقرارات .

وأكد رئيس مصلحة الضرائب أن نظام الميكنة الذي تسعى المصلحة لتطبيقه هو أمر هام للغاية وأمر أصبح ضروريا لحصر المجتمع الضريبي وضم الاقتصاد غير الرسمي من خلال ميكنة كافة إجراءات المصلحة وكذلك المجتمع الضريبي من خلال وضع منظومة تحكم إلكترونية مثل مشروع الفاتورة الضريبية الإلكترونية وذلك لتعاملات B2B  ، وكذلك  مشروع مراقبة تحصيل الضريبة من خلال استخدام أجهزة مراقبة المبيعات على نقاط البيع وذلك لتعاملاتB2C ، بالإضافة إلى مشروع تنقية وتحديث البيانات ومشروع الإقرارات المميكن.