وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي رئيس المحكمة، وعضوية المستشار رأفت زكي، وحسن السايس، بحضور أحمد عبد الخالق رئيس نيابة أمن الدوله العليا، وسكرتارية حمدي الشناوي، ومحمد الجمل. 

وتعود أحداث القضية إلى الفترة ما بين عامي 2015 و2017، حيث تولى المتهمان الأول والثاني القيادة بجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات، والحقوق العامة، التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولت مسئولية اللجنة الاقتصادية المركزية التابعة لمكتب الإرشاد العام لجماعة الإخوان، التي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، والمنشآت العامة، والإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.

ووجهت النيابة العامه للمتهمين جميعًا ارتكابهم جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، بأن أمدوا الجماعة بالأموال، مع علمهم بما تدعو إليه من أغراض وبوسائلها في تحقيق ذلك، كما وجهت النيابة للمتهمين من الثالث حتى الأخير بالانضمام لجماعة إرهابية، بأن انضموا للجماعة، وحازوا مطبوعات تتضمن ترويجًا لأغراض الجماعة حال كونها معدة لإطلاع الغير عليها.