نجحت مصر ممثلة في وزارة المالية في إصدار سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار على ثلاث شرائح ( 5 -10- 30 سنة ) بأسعار عائد جيدة وذلك في ضوء طلبات اكتتاب تخطت 21.5 مليار دولار بعد الإعلان عن الطرح من السندات الدولية بأسواق المال الدولية مما يعتبر نجاح كبير على الرغم من تقلبات أسواق المال العالمية في الآونة الأخيرة والتي أثرت سلباً على العديد من مؤشرات الأسواق النامية والناشئة. 

ويمثل هذا الطرح شهادة إضافية على تزايد ثقة المستثمرين الأجانب في أداء الاقتصاد المصري في ضوء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل وهو ما انعكس على تحسن النظرة المستقبلية من مؤسسات التصنيف الائتمانية لمصر وكذلك إشادة المؤسسات المالية الدولية بالإصلاحات التي قامت بها السلطات المصرية مؤخراً.

وقد أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية وجود إقبال هائل على المشاركة في اكتتاب السندات الدولارية التي طرحتها مصر بقيمة 4 مليارات دولار حيث تمت تغطيتها بأكثر من خمس مرات حيث تلقينا طلبات من قبل المستمرين أثناء عملية الطرح بلغت نحو بـ 21.5 مليار دولار مما أدى إلى إقفال باب تلقي طلبات الاكتتاب مبكرا جدا وخلال نصف الفترة الزمنية المحددة لتلقي الطلبات وهو يعكس ثقة المجتمع الدولي في جهود الإصلاح التي تتم والمدعومة بشكل كامل ومستمر من القيادة السياسية. 

وحول تساؤل عن أوجه استخدام حصيلة السندات الدولارية أشار أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية إلى أن الحصيلة ستوجه لتمويل انشطة الموازنة العامة، لافتا إلى أن هذه السندات الدولارية بمثابة آلية من آليات التمويل وميزتها أنها تساعد الحكومة في تنويع مصادر التمويل بدلا من الاقتصار على السوق المحلية فقط وبما يساعد علي خفض التكلفة وبطرح سندات متنوعة الشرائح بأجال خمس وعشر وثلاثون سنة مما يؤدي إلى إطالة متوسط عمر محفظة الدين الحكومي والحد من مخاطر إعادة التمويل. 

وتجدر الإشارةإلى أن الطرح المصري بالأسواق العالمية قد جذب ما يفوق عن 250 مستثمر عالمي من جميع الاسواق المستهدفة ومن جميع أنواع المستثمرين حيث تلقينا طلبات شراء بقيمة تعدت 21.5 مليار دولار.

 وتجدر الإشارة الى أن الإصدار قد شهد مشاركة قوية ومتنوعة من جانب المستثمرين الأجانب خاصة من أمريكا الشمالية بنسبة 37% وأوروبا بنسبة 46% والشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 13% وأسيا بنسبة 4% مما يعكس زيادة درجة ثقة المستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية العالمية في قدرة وامكانيات الاقتصاد المصري خاصة مع استمرار الحكومة والسلطات المصرية فى اصلاح الاقتصاد المصرى واصلاح السياسات المالية والنقدية على وجه الخصوص ، والتي انعكست إيجابيا على المؤشرات الاقتصادية و أهمها حزمة متكاملة من الاصلاحات الهيكلية الهامة التي بدء يحققها الاقتصاد المصرى من خفض لنسب عجز الموازنة العامة والدين الحكومي للناتج المحلى الإجمالي وتحقيق فائض بالعجز الاولى الى الناتج المحلى الإجمالي، وعودة تدفقات المستثمرين الاجانب لشراء أوراق مالية حكومية،وارتفاع رصيد الاحتياطي الأجنبي، وانخفاض معدلات البطالة والتضخم، وتنامى قطاع الصناعات التحويلية.