أعلنت اللجنة النقابية بشركة صناعات البلاستيك والكهرباء المصرية وجموع العاملين بها عن تأييدهم للتعديلات الدستورية التى أقرها مجلس النواب بأغلبية كبيرة.

ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال جلسته العامة، على تقرير اللجنة العامة بشأن مبدأ تعديل بعض مواد الدستور بناء على طلب مُقدم من 155 عضوًا (أكثر من خُمس أعضاء المجلس)، بموافقة 485 عضوا، مع إحالة التقرير إلى اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب لدراسته وتقديم تقرير للمجلس خلال 60 يوما.

 
وتضمنت الموافقة الإبقاء على الهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام، واستبعاد حذف المادتين 212 و213 من الدستور المتعلقة بالمادتين، والتي كانت تتضمنهما التعديلات المقترحة.