قال رئيس دولة فلسطين محمود عباس، إن قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي، قرصنة أموالنا، تحت ذريعة أنها تدفع لعائلات الشهداء والأسرى، هو إجراء احتلالي يأتي في سياق تشديد الحصار علينا.

وأكد الرئيس عباس - لدى ترؤسه اجتماعًا للجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ قرارات المجلس المركزي، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله اليوم الأربعاء - أن هذا القرار مسمار في نعش اتفاق باريس، وتنصل واضح من كل الاتفاقات الموقعة، ويعني أن إسرائيل تستبيح كل الاتفاقات الموقعة بيننا، وليس اتفاق باريس فقط.

وقال الرئيس عباس باسم الشعب والقيادة الفلسطينية، أعلن رفض وإدانة هذا القرار الظالم، ونؤكد أننا لن نستلم الأموال منقوصة قرشًا واحدًا، ولن نقبل بذلك إطلاقا، إما أن تأتي كل أموالنا وحقوقنا، أو لن نقبل استلام قرش واحد منهم، ما داموا قرصنوا جزءًا من المبلغ فليقرصنوا بقيته.

وشدد الرئيس عباس، خلال الاجتماع، على أن موضوع عائلات الشهداء والأسرى في سلم أولوياتنا القصوى، وأي مبلغ يتوفر لدينا سيكون مخصصا لهم، حتى يفهم الجميع أن الشهداء والأسرى والجرحى هم أعظم وأشرف ما لدى شعبنا الفلسطيني.

وأشار عباس إلى أن إسرائيل تصدر كل يوم قرارات وتشرع في ممارسات تستهدف الأجهاز على حقوقنا الوطنية.

وأكد عباس أن القرار الذي صدر اليوم ببناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في القدس، وتصعيد الاحتلال ممارساته واعتداءاته على المسجد الأقصى، وما تقوم به حكومة الاحتلال من تهويد للقدس وتغول في الاستيطان واستباحة للأرض والدم الفلسطينيين، وعربدة قطعان المستوطنين، يتزامن مع إصرارنا في الحفاظ على حقوقنا وثوابتنا، وفي مقدمتها القدس الشريف.