أعلنت الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية في دولة الإمارات أنه لا تغيير في إجراءات الحظر المفروضة على المنافذ البحرية مع قطر .

وذكرت الهيئة ـ في بيان لها أوردته قناة "العربية الحدث" اليوم الخميس ـ أن ما تناولته وسائل إعلام بخصوص استيراد البضائع من قطر والتصدير إليها لم يكن دقيقا، وخضع لتفسيرات ليست بمحلها.

وأكدت الهيئة أن مقتضيات المقاطعة الاقتصادية بخصوص المنافذ البحرية لم يطرأ عليها أي تغيير، وستقوم الهيئة بهذا الصدد بإرسال توضيح للموانئ والمنافذ البحرية بالدولة.

وأشارت الهيئة إلى أنها الجهة المسؤولة عن تنظيم قطاع النقل البري والبحري في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأي إجراءات تنظيمية تتعلق بالمنافذ تخضع لاختصاصها، وأن أي معلومات تتعلق بهذا القطاع تصدر عنها فقط .

يأتي هذا النفي بعدما تناقلت أنباء مساء أمس بأن دولة الإمارات خففت حظرا على شحن السلع من وإلى قطر كانت قد فرضته في إطار مقاطعة سياسية واقتصادية للدوحة ما زالت مستمرة.