وضعت لجنة الخمسين بعد ثورة 30 يونيو، المادة 243 لإلزام الدولة بتمثيل ملائم من العمال والفلاحين في أول مجلس للنواب ينتخب بعد إقرار الدستور.

وبناء على هذه المادة ألغت لجنة الخمسين لإعداد الدستور، في عام 2013، تمثيل العمال والفلاحين بنسبة الـ50%، وأصبح التمثيل الملائم للعمال والفلاحين في مجلس النواب الحالي فقط.

وبعد نجاح تجربة إلزام الدولة بتمثيل ملائم من العمال والفلاحين في مجلس النواب، تم اقتراح تعديل هذه المادة ليصبح تمثيل فئة العمال والفلاحين بشكل دائم في مجلس النواب.

ويهدف تعديل هذه المادة إلى تواجد العمال والفلاحين في كل مجالس النواب التي سيتم انتخابها بعد المجلس الحالي ما يدعم مبدأ المواطنة ويقوي النسيج الوطني ويحقق تمثيل عادل لكل فئات المتجمع بالحياة النيابية.

وأعلن رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، موافقة أغلبية المجلس، على تقرير اللجنة العامة بشأن مبدأ تعديل بعض مواد الدستور، وإحالته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسته وإعداد تقرير لعرضه على المجلس.