وأيدت اللجنة النقابية لشركة الألومنيوم العربية والبالغ عددهم 510 عامل، التعديل الدستوري لاستقرار الوطن والحفاظ عليه، وذلك لاستمرار مسيرة العطاء والتنمية والحفاظ على استقرار الوطن.

وافق 485 نائبا بالبرلمان المصري على تقرير اللجنة العامة للمجلس بشأن مبدأ تعديل بعض مواد الدستور.

وقال عبد العال: "لقد توافرت الأغلبية المطلوبة وهى أغلبية أعضاء المجلس، وإعمالا بحكم المادة 136 من اللائحة يحال طلب التعديل وتقرير اللجنة العامة إلى اللجنة التشريعية لدراسته وإعداد تقرير للمجلس".