أعلن الاتحاد المحلي لنقابات عمال محافظة الإسماعيلية ولجانه النقابية والبالغ عددها خمسة وخمسون لجنة نقابية عن كامل تأييدها للتعديلات الدستورية، وذلك لاستمرار مسيرة العطاء والتنمية حفاظا على استقرار الوطن.

وافق 485 نائبا بالبرلمان المصري على تقرير اللجنة العامة للمجلس بشأن مبدأ تعديل بعض مواد الدستور.

وقال عبد العال: "لقد توافرت الأغلبية المطلوبة وهى أغلبية أعضاء المجلس، وإعمالا بحكم المادة 136 من اللائحة يحال طلب التعديل وتقرير اللجنة العامة إلى اللجنة التشريعية لدراسته وإعداد تقرير للمجلس".