أيدت اللجنة النقابية للعاملين بالتربية والتعليم بالإسماعيلية ومجلس الإدارة وجمعيتها العمومية ما يقرب من خمسة آلاف وأربعمائة وأربعة وعشرون عضو التعديلات الدستورية.

وأكدوا أنهم يقفون خلف القيادة السياسية من اجل الإصلاح الاقتصادي واستكمال مسيرة التنمية لصالح شعب مصر.

وافق 485 نائبا بالبرلمان المصري على تقرير اللجنة العامة للمجلس بشأن مبدأ تعديل بعض مواد الدستور.

وقال عبد العال: "لقد توافرت الأغلبية المطلوبة وهى أغلبية أعضاء المجلس، وإعمالا بحكم المادة 136 من اللائحة يحال طلب التعديل وتقرير اللجنة العامة إلى اللجنة التشريعية لدراسته وإعداد تقرير للمجلس".