طالبت مجموعة من مقرري الأمم المتحدة الخاصين لحقوق الإنسان، السلطات الإيرانية بالتوقف فورا عن الإعدام الوشيك للمتهم الطفل محمد كلهوري، الذي حكم عليه بالإعدام لاتهامه بقتل معلمه عندما كان عمره 15 عاما، مشيرين إلى أن عائلة المتهم طالبت بزيارته للمرة الأخيرة بما يعتبر مؤشرا قويا على أن إعدامه وشيك ، وشدد المقررون على ضرورة إلغاء الحكم تماشيا مع التزامات إيران الدولية .

وأكد المقررون وهم نيلس ميلزر المقرر الخاص الأممي المعني بالتعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أوالمهينة،أنييس كلامار المقررة الخاصة المعنية بالإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفية،ريناتي ونتر رئيسة لجنة حقوق الطفل،جافيد رحمن المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران - خلال بيان اليوم الخميس - أن إيران التزمت بمنع استخدام عقوبة الإعدام لجميع من ارتكبوا جريمة وهم دون سن الـ18 بتصديقها على كل من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية حقوق الطفل وبما يعني أن هذا الإعدام غير قانوني وتعسفي.

وقال المقررون، إن إيران في عام 2013 عدلت قانون العقوبات الخاص بها للسماح للقضاة بتقديم عقوبات بديلة للجناة الأطفال إذا كان هناك عدم يقين بشأن نموهم العقلي وقت ارتكاب الجريمة أو إذا لم يدركوا طبيعة الجريمة ..في نفس الوقت الذي أكدت إيران للجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل في عام 2016 أن التعديل سوف ينطبق بشكل منهجي على جميع المجرمين من الأطفال المحكوم عليهم بالإعدام.

ونوه المقررون الأمميون،بأن كلهوري البالغ من العمر الآن 20 عاما حكم عليه بالإعدام في الاستئناف على الرغم من تقرير صادر عن مؤسسة الطب الشرعي التابعة للدولة وجد أنه غير ناضج عقليا وقت ارتكاب الجريمة ، وأكد المقررون أنه على الرغم من الحظر الواضح على تطبيق عقوبة الإعدام لأولئك الذين ارتكبوا جريمة وهم دون سن الـ18 فإن هذه الحالة تظهر عدم احترام صارخ لتعديل قانون العقوبات نفسه.

وأشار البيان إلى اعتقاد المقررين الخاصين بأن هناك عشرات من الجناة الأطفال المحكوم عليهم بالإعدام في إيران وحيث تفيد التقارير بأنها أعدمت ما لا يقل عن 6 من الأطفال الجانحين في عام 2018، ولفت المقررون إلى أنهم سبق وأبلغوا الحكومة الإيرانية بشواغلهم العميقة والمستمرة في هذا الخصوص.