قال المهندس إيهاب درياس رئيس المجلس التصديري للأثاث ، إنه تم إعداد ورقة عمل عن قطاع الأثاث في مصر، وأهم مقترحات المجلس لتنمية صادرات القطاع لتقديمها خلال اللقاء المرتقب مع رئيس الوزراء يوم الأحد المقبل.

وأضاف في تصريحات على هامش معرض "فرنكس آند ذي هوم" الدولي للأثاث والديكور والمقام في الفترة من 21 إلى 24 فبراير الجاري ، أن اللقاء سوف يشهد تقديم عرض حول قطاع الأثاث في مصر وحجم الحالي ، والمتوقع خلال الفترة المقبلة ، و حجم استثمارات القطاع والفرص الاستثمارية المتوقعة وفرص العمل، وأهم التحديات التي تواجه القطاع والطلبات والمقترحات الخاصة لحل المشكلات التي تواجه القطاع.

ويعمل بقطاع الأثاث حاليا ما يتراوح بين 100-120 ألف ورشة يتركز 35% منها بمحافظة دمياط ،ويساهم في توفير ما بين 440 ألف فرصة عمل مباشرة و460 ألف فرصة عمل غير مباشرة.

وأوضح درياس أن هناك 3 مقترحات رئيسية للمجلس فيما يتعلق ببرنامج تحفيز الصادرات، وهي مقترحات تهدف إلى تعميق الصناعة وزيادة القيمة المضافة لزيادة الصادرات، وتتمثل في ضرورة وجود برنامج الدعم التقني من أجل العمل على رفع كفاءة المصانع المحلية من خلال مبادرات مدعمة من الدولة.

ونوه بأن ثاني تلك المقترحات وجود برنامج للمعارض والتسويق خاصة، وأن ترويج منتجات القطاع لا يتعلق فقط بالاشتراك في المعارض الخارجية، بل يتطلب وجود آليات لمساعدة الشركات على تسويق منتجاتها خارجيا دون الحاجة إلى الاشتراك في المعارض.

ولفت إلى أن مقترحات المجلس لا تشمل وجود دعم نقدي مباشر، بل تخصيص جزء صغير للغاية يتم توجيهه لدعم المصاريف الحكومية من محفظة تنمية الصادرات.

وفيما يتعلق باستراتيجية تنمية القطاع ، ذكر درياس أن المجلس يسعى إلى تشكيل الجهاز التنفيذي لاستراتيجية تنمية القطاع حتى 2025 ، حيث من المستهدف أن يضم ممثلين عن المجلس التصديري وغرفة صناعة الأخشاب والأثاث والوزارات المعنية " الصناعة والاستثمار" والهيئات التابعة ، وكذلك الجهاز المصرفي، متوقعا الانتهاء من ذلك التشكيل خلال 3 أشهر على الأقل.

وكان وزير الصناعة قد اعتمد الاستراتيجية خلال العام الماضي والتي تستهدف جذب استثمارات تصل لنحو 13 مليار دولار خلال الـ 7 سنوات المقبلة ، حيث من المستهدف جذب ما يتراوح بين 4-6 مليار دولار في قطاع الأثاث وما بين 6-7 مليار دولار بقطاع الصناعات المغذية .

وأكدت الاستراتيجية أن جذب تلك الاستثمارات سوف يساهم في زيادة معدل النمو في الانتاج لنحو 8 % سنويا بدلا مما يتراوح حاليا بين 5-7% سنويا ، فضلا عن إحلال المنتجات المحلية بدلا من المستوردة ، والعمل على زيادة الصادرات لتتراوح ما بين 500-800 مليون دولار على المدى المتوسط والطويل من خلال التوسع في الأسواق خاصة الدول الأفريقية وأمريكا .

وقامت الاستراتيجية بوضع دراسات تفصيلية حول بعض الأسواق المستهدفة ، فضلا عن إتاحة 90 ألف فرصة عمل مباشرة و 130 ألف فرصة عمل غير مباشرة خلال تلك الفترة.

وفيما يتعلق بحجم الطلب في السوق المصري، ذكر درياس أن حجم الطلب كان ضعيف خلال الـ 4 أشهر الأخيرة من 2018 ، متوقعا أن يرتفع حجم الطلب خلال العام الجاري خاصة في ظل كثره عدد المدن التي يتم إنشائها وكذلك المشروعات العقارية والوحدات السكنية العديدة التي ينفذها القطاع الخاص.