قال ثلاثة مسؤولين هنود ، اليوم الخميس، إن الهند تضغط من أجل الإبقاء على باكستان مدرجة على قائمة لمراقبة تمويل الإرهاب وذلك عقب هجوم في إقليم كشمير المتنازع عليه أعلنت جماعة متشددة مقرها باكستان مسؤوليتها عنه.

ومن المقرر أن تجتمع مجموعة العمل المالي - وهي هيئة عالمية أسست لمواجهة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، في باريس خلال الأسبوع الجارى. 

وتأمل باكستان في الخروج من قائمة رمادية تضم الدول التي لا تفرض رقابة ملائمة على مثل هذه الأنشطة.

لكن اثنين من المسؤولين الهنود يتعاملان مع القضية قالا إن المجموعة حصلت على معلومات جديدة عن باكستان بعد تفجير سيارة ملغومة الأسبوع الماضي بمنطقة /بولواما/ في كشمير قتل فيه 40 فردا من القوات الهندية شبه العسكرية.

وأعلنت جماعة جيش محمد مسؤوليتها عن الهجوم. 

وقال مسؤول هندي ثالث إن تفاصيل بشأن عمليات الجماعة المتشددة قد قدمت للمجموعة المالية.

وباكستان مدرجة في القائمة الرمادية منذ يونيو الماضى مما يفرض عليها صعوبة في الوصول للأسواق الدولية في وقت يعاني فيه اقتصادها. 

ويقول خبراء إنه على الرغم من عدم وجود تداعيات قانونية مباشرة وراء إدراج الدول بالقائمة الرمادية، إلا أن ذلك يدفع لمزيد من التدقيق من الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية مما قد يؤثر سلبا على التجارة والاستثمارات ويزيد تكاليف الصفقات.

ولم ترد وزارة المالية الباكستانية على طلب للتعليق حتى الآن.

وساهم الهجوم في زيادة تأزم العلاقات بين الهند وباكستان إذ اتهمت نيودلهي الحكومة الباكستانية بالتقاعس عن شن حملة صارمة على الجماعات المتشددة النشطة على أراضيها وتقول إنها ستعمل على عزل إسلام أباد دبلوماسيا.

كما ألغت نيودلهي امتيازات تجارية لباكستان، وفرضت رسوما بنسبة 200 فى المائة على السلع الواردة من باكستان لتقلص أكثر حجم التبادل التجاري الذي يسجل بالكاد ملياري دولار.

ويجتمع في باريس أكثر من 800 مسؤول من منظمات عالمية منها صندوق النقد والبنك الدوليين للمشاركة في لقاءات المجموعة التي تستمر ستة أيام.