تراجع حجم استيراد مصر من ألعاب الأطفال، بنحو 4.5 مليون جنيه، حيث سجل حجم الاستيراد في 2017 نحو 46.6 مليون دولار، فيما سجل خلال العام الماضي 2018 نحو 42.1 مليون دولار، حسبما أوضح البيانات الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

نائب رئيس شعبة لعب الأطفال بغرفة القاهرة التجارية، بركات صفا، أكد أن السبب في تراجع نسبة استيراد لعب الأطفال خلال العام الماضي، يرجع إلى ارتفاع أسعار السلع، بالإضافة إلى قرار رقم 43 الخاص بتسجيل المصانع الموردة لمصر في الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المصرية، الذي أعاق المستوردين من استيراد السلع والأدوات.

وأضاف صفا في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم"، أن مازالت وزارة التجارة والصناعة تصدر قرارات تعيق عملية الاستيراد من الخارج، فصدر مؤخرًا قرار بوصفات جديدة لاستيراد لعب الأطفال، إلا أن تلك المواصفة صدرت في 2017 باللغة الإنجليزية ولم تتم ترجمتها حتى الآن باللغة العربية، الأمر الذي شكل صعوبة لدى المستورد في فهم تلك المواصفة المصرية الجديدة، مما أدى إلى استيراد لعب خارج الموصفات ومن ثم رفضت الشحنات التي تم استيرادها من هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.

وتابع" أنه قام بشراء تلك المواصفة بمبلغ 425 جنيهًا من هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، ولكنه لم يجد من يترجمها، نظرا لوجود الكثير من المصطلحات التي من الصعب ترجمتها في أي مكتب ترجمة"، مطالبًا من وزير التجارة والصناعة، المهندس عمرو نصار، بالنظر إلى تلك المواصفة، حتى يستطيع المستوردين في مجال لعب الأطفال ممارسة عملهم بشكل طبيعي دون خسائر.

وأشار بركات إلى أن المستوردين يواجهون الكثير من المشاكل في استيراد السلع والأجهزة، أبرزها الكشف اليدوي على الحاويات الذي يعمل على تكسير البضائع، كما يساعد الكثير على التهرب من الجمارك وإخفاء البضائع في الحاويات، مطالبًا بضرورة الكشف بالإشعاع الذي سيمكن الرقابة معرفة أصغر شيء في الحاوية دون فتحها.