صرح المستشار سامح سيد محمد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، المتحدث الرسمي باسمها، بأن الهيئة حصلت بجلسة ٢٧/١١/٢٠١٨ على حكم من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ٨٥٤٦٣ لسنة ٦٣ ق عليا بإلغاء الحكم الصادر بجلسة ٢٣/٥/٢٠١٧ في الدعوى رقم ٥٠٣٦٥ لسنة ٦٦ ق قضاء اداري والقضاء مجددا برفض الدعوى.. وذلك في إطار الحرص على أداء دورها الدستوري والقانوني في الحفاظ على الحق والمال العام.

وأضاف، ترجع وقائع القضية إلى قيام إحدى الشركات برفع الدعوي رقم ٥٠٣٦٥ لسنة ٦٦ ق قضاء إداري ضد الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بطلب إلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن تقنين وضع يد الشركة على قطعة الأرض الكائنة بغرب طريق مصر الإسكندرية الصحراوي البالغ مساحتها ٤٠٥ فدان و٧ قراريط و١٩سهم بسعر الفدان قبل الاستصلاح بواقع ٢٠٠ جنيه للفدان الواحد وبجلسة ٢٣/٥/٢٠١٧ قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري؛ فقامت الشركة بالطعن على الحكم بالطعن رقم ٨٥٤٦٣ لسنة ٦٣ ق عليا.

وبجلسة ٢٧/١١/٢٠١٨ قضت المحكمة الإدارية العليا بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى تأسيساً على سلامة تقدير اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة لسعر الفدان محل النزاع بواقع ٥٠ ألف جنيه للفدان، وعدم الاعتداد بطلبات الشركة بتحرير عقد بيع للمساحة المذكورة بواقع ٢٠٠ جنيه للفدان.. وصدر الحكم بناء على ما قدمت الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع.