كشف ضابط الأمن الوطني خلال شهادته أمام محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة السبت 23 فبراير، في جلسة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية على رأسهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و26 متهما آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ «اقتحام الحدود الشرقية»، عن وثيقة بعنوان "ماذا نحن فاعلون .. تم ضبطها مع المتهم خيرت الشاطر".

واستكمل اللواء عادل عزب مسئول ملف النشاط الإخواني بقطاع الأمن الوطني، شهادته، حيث كشف عن وثيقة بعنوان "ماذا نحن فاعلون"، والتي تم ضبطها مع المتهم خيرت الشاطر فى القضية رقم 2007/2 والمعروفة إعلاميا بـ «مليشيات الأزهر»، وهى الوثيقة التى تضمنت بنود جاء علي رأسها تفعيل حملات الدعم اللازم لتنفيذ المخطط العسكري وشراء الأسلحة، والإعداد البدني والنفسي لكوادر التنظيم كون المنهاج التربوي القديم لم يتضمن ذلك، وضرورة التواجد الإخواني في مناطق المواجهة مثل رفح وجنوب لبنان والأردن المتواجد بها عناصر حماس، والانتظار لأي فرصة جهاد، والدخول إلى مرحلة دعم المقاتل والمجاهد الفلسطينى عبر تشكيل مجموعات مقاتلة من دول مصر والأردن ولبنان وسوريا لاختراق الحدود بشكل تقني ومدروس.

وتطرقت الوثيقة، إلي تزويد الإخوان بعناصر مقاتلة من حماس، وكذلك إدخال المجاهدين والراغبين في الجهاد إلى داخل فلسطين وأن تتسم الجماعة فى الفترة التى أعقبت عام 2006 بالجاهزية "إعدادات بدنية، تدريبات، مشى لمسافات طويلة"، وتفعيل روح الجهاد داخل الأسر الإخوانية، وإعداد كتائب مستعدة للجهاد فى آي لحظة، وتجهيز سيناء بخبراء عسكريين والتغطية بمشروعات صناعية، ووضع برنامج عمل محدد الوقت للبدء فى التدريب على حمل السلاح، وتركيز الخطاب الدعوى العام على معاني الجهاد سواء خطب أو ملصقات، وإنشاء قناة فضائية خاصة بالإخوان على أن يتم بثها من لبنان، ونشر الدعوى داخل صفوف مؤسسات الدولة، وتدريب الكوادر على أساليب التحدث فى وسائل المواصلات العامة، وحشد القوى الوطنية الإسلامية "الإخوان والتيارات الإسلامية المتطرفة"، وحاولوا تعديل منظومة التشويش الإلكتروني.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وبعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس و بحضور ياسر زيتون رئيس نيابة امن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي.

وتأتي إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات  برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد" وقررت إعادة محاكمتهم.