كشف مصدر مطلع بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، أن هناك حالة قلق داخل الاتحاد - رغم حسن النوايا الصادرة عن الحومة والبرلمان حتى الآن - وتضامنهم مع المقاولين فى حقهم فى الحصول على تعويضات عن فروق الأسعار، ليس فقط لأنه حقهم ولكن تفاديا لأزمة توقف المشروعات لقلة السيولة المتاحة لدى مقاولى التنفيذ فى جميع المشروعات.

وقال المصدر: إن حالة القلق ترجع إلى أن القانون قد يتم إقراراه كما اتفق عليه من قبل المقاولين، ولكن لم يتم التأكد من مراجعة مجلس الدولة لنص القانون حتى الآن؛ كما يخشى المقاولون من صدور أى فتوى تشريعية، من قسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بعد بدأ تطبيق القانون، تتحفظ على تطبيقه بشكل جزئى أو كلى، أو تكشف عن عوار فى القانون.

وأضاف، هذا الأمر قد يعرض المقاولين لأزمة حقيقية؛ لأن ذلك سيعنى إعادة صياغة القانون من جديد، والدخول فى دورة عرضه على مجلس الوزراء، ثم البرلمان وإقراراه ثم لائحة تنفيذية جديدة، مما يستغرق عدة اشهر أخرى أو سنة، وهو أمر لن يتحمله المقاولون فى الوقت الحالى.

وتابع: هناك عدد ليس بقليل من المقاولين مهددين بالإفلاس والانسحاب من تنفيذ الأعمال، وتسريح كل العمالة؛ فى حالة استمرار التأخير فى صرف التعويضات، وخاصة المقاولون الذين يتعاملون مع الحكومة فقط، لأن المقاول الذى يعمل مع القطاع الخاص، حيث استطاع القطاع الخاص أن يحل هذه الأزمة مع المقاولون، نظرا لأن القطاع مرن، وآلياته فى حل مشكلاته وتحقيق أهدافه أكثر تأثيرا وفاعلية على الآليات والأدوات الحكومية.

وكشف عن وجود حالة من القلق لدى المقاولون، وهى أن يتم إقرارا القانون واعتماد المعادلات الحسابية للتعويضات، ولكن قد يواجهوا اعتذارات من الجهات الحكومية لتنفيذ هذه التعويضات؛ لعدم وجود سيولة لديهم أو تخصيص بنود فى ميزانياتهم لصرف هذه التعويضات.