«المصيلحي» شعار الوزارة كان "ربنا يستر" قبل عامين.. قاعدة البيانات أصبحت صحيحة بنسبة 99% .. التنقية أصعب مرحلة مررنا بها.. وفي مارس حذف غير المستحقين.. ويحدد مصير الأرز في المنظومة
تنقية البطاقات كانت أصعب مرحلة قامت بها الوزارة
قاعدة بيانات بطاقات التموين أصبحت صحيحة بنسبة 99%
قبل عامين .. الوزارة كانت بها نظام بلا قواعد
وزير التموين يغضب من لوم البعض على حذف فئات من المجتمع دون عمل حوار
مجتمعي.
المواطن نسى رغيف الخبز المنزلي واعتمد على المدعم
«نظام
الدعم القديم كان شعاره.. ربنا يستر» .. هكذا وصف وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور على المصيلحي،
منظومة الدعم التمويني قبل عامين من تولية الوزارة، متابعًا أن الوزارة كان لديها
شكل نظام ولكن بلا قواعد، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي انعقد ظهر اليوم بديوان
الوزارة.
فكشف خلال حديثه مع الصحفيين، أنه قبل تولية
الوزارة كان من لا يستحق يحصل على دعم في شكل نظام بلا قواعد، وذلك كشفتها الوزارة
فور توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بعمل قاعدة بيانات لكل المواطنين الذين
يحصلون على الدعم التمويني، ومن ثم تولت وزارة الإنتاج الحربي والرقابة الإدارية
عمل تلك القاعدة.
وتابع " أن وزارة
التموين طالبت المواطنين خلال العامين الماضيين بتحديث بياناتهم، وخلال تلك الفترة
مررنا بأصعب مرحلة "التنقية" التي تعني التأكد من كافة البيانات
المتواجدة على البطاقات، حيث ظهرت بطاقات تمويني بها أكثر من فرد غير مستحق و
أرقام قومية وهمية غير صحيحة، أو أرقام قومية لها أكثر من بطاقة في أكثر من
محافظة، لذلك تم حذف البطاقات الوهمية التي صدرت بشكل وهمي خلال السنوات الماضية،
كما تم سحب إمكانية الشركات الثلاثة من إصدار بطاقات تموين دون الرجوع إلى وزارة
التموين والإنتاج الحربي.
نتائج
قاعدة البيانات
وأضاف وزير التموين،
أنه الوزارة حاليًا لديها قاعدة بيانات صحيحة بنسبة 99%، ليس بها رقم قومي خطا أو مكرر، أو فرد
في أكثر من بطاقة، مشيرا إلى أن المواطن خلال الفترة الماضية تحمل الكثير من
الإصلاحات الاقتصادية، لذلك الوزارة عليه توصيل الدعم لمستحقين.
وأشار خلال المؤتمر
الصحفي، إلى أن مرحلة التظلم مفتوحة ليس لها مدة معينه، على كل مواطن مستحق الدعم
حذف من بطاقة التموين التوجه إلى مكاتب التموين لتقديم طلبات التظلم.
حذف فئات
غير مستحقة لدعم
ولتأتي المرحلة
الثانية لتوصيل الدعم للمستحقين وهي " تحديد الفئات غير مستحقة" عن طريق
استهداف جغرافي أو
فئات، فوفقًا لإحصائيات
الجهاز المركزي لتعبئة والإحصاء تم تحديد المناطق الجغرافية الأكثر احتياجًا والتي
تستحق الدعم، كما تم تحديد المعايير لحذف الفئات والتي ستتم على 4 مراحل، تمت
المرحلة الأولى في يناير الماضي وانتهت، وستبدأ المرحلة الثانية في مارس المقبل،
على أن يتم تحديد الفئات في كل مرحلة.
فخلال يناير الماضي تمت
المرحلة الأولى، حيث قامت الوزارة بحذف المواطنين وفقًا لعدة معايير وهم من يستهلك
كهرباء أكثر من 1000 كيلو وات أي يقوم بدفع 1500 جنيه في الشهر، ومن يلحق أطفاله
بمدارس أجنبية بمصاريف 30 ألف جنيه لطفل الواحد، ومن يمتلك سيارة فارهة موديل بعد
2014، وحيازة أرض زراعية 10 أفدنة، حسبما
أوضح وزير التموين.
ووجه اللوم إلى وزير
التموين من قبل الحاضرين من الصحفيين حول "لماذا لم يعقد حوار مجتمعي قبل
الحذف" ليرد غاضبًا " حوار مجتمعي مع مواطن يستهلك كهرباء أكثر من 1000
كيلو وات أي يدفع فاتورة تتخطى 1500 جنيهًا .. أي حوار مجتمعي تحدثوني عليه".
وتابع المصيلحي
" هل ينفع
إن 74 مليون مواطن يحصلون على الخبز المدعم بهذا الشكل .. انتهى زمن الخبيز في
المنازل واعتمدوا على الخبز المدعم الأمر الذي كلف الحكومة وأصبح عبء عليها.
وأضاف أنه سيتم البدء في تطبيق المرحلة الثاني
من حذف الفئات القادرة من منظومة الدعم بداية من شهر مارس المقبل، والتي ستشمل ثلاثة
معايير وهم استهلاك الكهرباء تتعدى 650 كيلو وات، وفاتورة المحمول تتعدى 800 جنيها،
والسيارات الفارههة، والوظائف العليا برتبه وزير ووكيل وزارة، مستثنى منها أصحاب المعاشات.
وأشار
إلى أنه سيتم إرسال رسالة لصحاب البطاقة أول مارس المقبل تفيد بأنه غير مستحق للدعم
وسيتم إعلان اسمه علي موقع دعم مصر ومنحه مهلة لمدة ١٥ يوماً للتظلم عبر الموقع الالكتروني
، وسوف يتم بعد ذلك مراجعة كافة البيانات خلال ١٥ يوم الأخرى وحسم مدي قبول تظلمه أو
رفضه من الدعم أول الشهر التالي.
وأوضح
المصيلحي ، أن الوزارة تلقت عدد من شكاوي المواطنين المحذوفين خلال المرحلة الأولي
تبين أن بعضهم يمتلك أكثر من عداد كهربائي باسم صاحب البطاقة وهو ما يتعارض مع استمراره
في منظومة الدعم ، ولذالك سيتم تعليق موقفة لحين حل المشكلة مع وزارة الكهرباء.
الرقابة الإدارية
يذكر أن في الأول من
فبراير الجاري أعلنت الرقابة الإدارية عن حذف بطاقات تموين نتج عنه توفير للدولة
نحو 2.4 مليار جنيه قيمة
ما تم ترشيده من برامج الدعم النقدي، و 410.7 مليون جنيه قيمة ما تم ترشيده من المقررات
التموينية المدعمة بإجمالي حوالي 2.81 مليار جنيه وفر مادي محقق للدولة.
إضافة
المواليد
وحول
إضافة المواليد، أوضح وزير التموين أنه سيتم إضافتهم فور الانتهاء من استبعاد غير المستحقين
للدعم وفقًا للعدالة الاجتماعية، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى في يناير
الماضي، على أن تتم المرحلة الثانية في مارس المقبل.
وأضاف
وزير التموين، أن الاستبعاد يتم على 4 مراحل، على أن يتم فور الانتهاء من تلك المراحل
إضافة المواليد، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى جاهدة إلى توصيل الدعم للمستحقين.
تطوير
مكاتب التموين
وأعلن وزير التموين
والتجارة الداخلية، عن اختيار 91 مكتبًا تموينيًا سيتم تحديثها ليصبحوا مراكز خدمة للمواطنين، حيث تم
إسناد تطويرها إلى أحد الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي.
وأضاف
المصيلحي، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد منذ قليل بديوان الوزارة، أن بعض المكاتب سيتم
تسليمها خلال مارس المقبل، على أن تنتهي الوزارة من تطوير كافة المراكز المحددة سابقا
"91 مكتبا" في 30 يونيو المقبل.
ووجه
الشكر إلى موظفي مكاتب التموين الذين يعملون تحت ظروف سيئة، كما سيتم تدريبهم من خلال
بروتوكول عقد مع جامعة القاهرة في كيفية التعامل مع المواطنين والإدارة، واعدًا المواطنين
بتقديم أفضل الخدمات خلال الفترة المقبلة من قبل موظفي مكاتب التموين.
إعادة هيكلة
وزارة التموين
وقال
وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور على المصيلحي، إنه سيتم إعادة هيكلة الكيانات
والمكاتب والهيئات التابعة لوزارة التموين خلال العام المالي الحالي 2018-2019، مشيرا
إلى أن الكيانات والهيئات التابعة للوزارة لم تُحدّث منذ الحرب العالمية الثانية.
وأشار
المصيلحي إلى أنه سيتم ضم بعض الإدارات مع بعضها بحيث تستفيد الوزارة بالكفاءات التي
لديها ويكون بينهم تعاون، موضحًا أن الوزارة تعاني من نقص في العمالة فلم يتم تعيين
أي موظف منذ عام 1995، وما تم تعيينه خلال الفترة الماضية هم 5% الخاصة بذوي الاحتياجات
الخاصة وحملة الماجستير والدكتوراه في عهد رئيس الوزراء إبراهيم محلب.
الكثافات
مكاتب التموين
وفي
سياق آخر، أوضح أنه يسعى خلال الفترة المقبلة إلى تقليل الكثافات على مكاتب التموين،
وذلك عن طريق إتاحة تقديم طلبات التظلم عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التموين
"دعم مصر".
فرص عمل لشباب
ولتوفير
فرص عمل لشباب ، قال الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن المرحلة
الثانية من مشروع جمعيتي ستنتهي خلال شهر فبراير الجاري، مشيرا إلى أن عدد المقبولين
١٤٤٠ طلبا.
وأضاف
المصيلحي في مؤتمر صحفي منعقد الآن بديوان الوزارة، أنه تم تشغيل ٥٠٠ منفذ حتى الآن
والباقي سيتم تشغيله خلال شهر فبراير الجاري.
وأوضح
وزير التموين أن المرحلة الثالثة ستبدأ خلال شهر مارس المقبل، معاينة الطلبات الجديدة والتي بلغت من ٣ إلى ٤ آلاف
طلب، مشيرا إلى أنه سيتم تصفيتهم إلى ١٤٠٠ منفذ فقط وفقا لاحتياج المناطق خلال المرحلة
الثالثة.
وطالب
المواطنين بعدم التسرع في تشطيب المواقع فور الحصول على القبول من المعاينة الأولية،
مشيرا إلى أن المواطن يبدأ في التشطيب فور الحصول على العقد والكتالوج الخاص بتنفيذ
الموقع.
سلامة الغذاء وحماية المستهلك
تم إعداد
قانون حماية المستهلك، وتمت الموافقة على اللائحة التنفيذية، حيث يتم حاليًا في مرحلة
المراجعة مع مجلس الدولة وسيتم إصداره من مجلس الوزراء، حسبما أوضح على المصيلحي.
وكشف
المصيلحي، أنه تم إصدار اللائحة التنفيذية لهيئة سلامة الغذاء، والذي يعد إنجازا كبيرا
لمصر، وأنه خلال مارس المقبل سيكون هناك أكثر من مبادرة خاصة بحماية المستهلك كما يتم
العمل على إيجاد فروع للجهاز في مختلف المحافظات، وذلك بهدف تلقى شكاوى المواطن.
أسعار القمح
كما
تقوم الوزارة خلال الفترة الحالية بتحديد سعر القمح المحلى للمزارعين، على أن يتم حساب سعر القمح المحلي يكون ضمن دراسة
بعض الخصائص التي تحددها وزارة الزراعة.
وأضاف
وزير التموين، أن وزارة الزراعة تقوم بحساب تكاليف الإنتاج، كما تقوم هيئة السلع التموينية
بحساب تكلفة القمح المستورد على مدار 3 أشهر، وتكاليف النقل، بناءا على ذلك يتم تحديد
سعر شراء القمح من المزارعين.
وأشار
وزير التموين أنه من المقرر الوصول إلى سعر
عادل للقمح المحلى نهاية الأسبوع الجاري، ثم بعد ذلك عرضها على مجلس الوزراء لاتخاذ
قرار بالسعر، متابعًا أن مخزون القمح يكفى 4 أشهر، كما يوجد مخزون استراتيجي لكافة
السلع الأساسية، ويتم طرحها في منافذ المجمعات الاستهلاكية بشكل مستمر.
مصير الأرز على بطاقات التموين
وقال
وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحي، إن الأرز سيتم صرفه كفارق نقاط
خبز وليس على بطاقات التموين خلال شهر مارس المقبل، مشيرا إلى أن ذلك يرجع إلى تأخر
الإفراج من الجمارك عن الأرز الذي وافقت عليها الوزارة خلال المناقصة الماضية والذي
يقدر بنحو 40 ألف طن.
وأضاف
وزير التموين والتجارة الداخلية خلال مؤتمر صحفي عقد ظهر اليوم بديوان الوزارة، إن
الإفراج الصحي عن الأرز تم الخميس الماضي، على أن يتم البدء في التعبئة غدا الأحد،
مشيرا إلى أنه سيتم تعبئة 1000 طن يوميًا، مشيرا إلى أن 40 ألف طن يكفي بطاقات التموين
لمدة شهرين.
وأشار
إلى أن بداية صرف الأرز المستورد على بطاقات التموين سيكون خلال إبريل ومايو ويونيو
ويوليو، وبداية من شهر أغسطس سيدخل الأرز المحلي ليوزع على بطاقات التموين.