قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أسامة أنور الجامع، تأجيل محاكمة رئيس مجلس إدارة شركة الكرم للطاقة الشمسية ومدير شركة (mh) للتوريدات المحدودة ورئيس مجلس إدارة شركة (آير جو ايجبت) لجلسة 22 أبريل القادم.

ويواجه المتهمون اتهامات باختلاس 5.18 مليون دولار كما اختلسا مبلغ 163 مليون دولار و4.5 مليون يورو وإجراء تحويلات بنكية إلى حسابات المتهم الثالث بقصد اختلاسها لأنفسهما وهي القضية المعروفة إعلاميا بفساد المليار دولار.

وأحالت نيابة الأموال العامة العليا المتهمين إلى محكمة الجنايات لقيام المتهمين الأول والثاني بصفتهما موظفين عموميين نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة (تراي أوشن) للطاقة والمدير المالي للشركة التي يساهم فيها البنك التجاري الدولي الذي تعد أمواله أمولا عامة بأن اختلسا مبلغ 18 مليون و585 ألف و943 دولار عن طريق استغلال موقعهما الوظيفي بالشركة بكونهما صاحبي الحق في التعامل باسميهما وعلى حساباتهما البنكية فأسسا شركة "خفية" خارج البلاد بجزر الكايمان وجعلاها تابعة للشركة بقصد استخدام حسابها كحساب وسيط في اختلاس أموال الشركة جهة عملهما دون إثبات ذلك بدفاترها وسجلاتها.

كما أجريا تحويلات بنكية حسابات الشركة جهة عملهما إلى حسابات الشركة واختلس المتهم الأول لنفسه منها مبلغ 9 ملايين و500 الف دولار.

كما اختلس المتهم الثاني مبلغ 9 ملايين دولار بأن حول المبالغ إلى حساباتهما البنكية كما اختلسا مبلغ 163 مليون و295 الف و170 دولار ومبلغ 5 ملايين و400 ألف يورو بأن فتحا حسابات بنكية للشركة دون إثبات تلك الحسابات في دفاترها وسجلاتها بقصد استغلالها في ارتكاب مشروعهما الإجرامي وأجريا تحويلات بنكية لمبالغ مالية من تلك الحسابات المخفية الى الحساب الوسيط للشركة التى أسسها بجزر الكايمان.

كما أجريا تحويلات بنكية لمبالغ مالية من الحساب الوسيط "المخفي" إلى حسابات المتهم الثالث خارج البلاد ولحسابات أشخاص آخرين وشركات خارج البلاد تربطهم بالمتهم الثالث علاقات تجارية.

وتوصلت التحقيقات إلى ارتكاب المتهمين لجريمتي تزوير في محررات إحدى الشركات المساهمة ومحررات عرفية وتزوير كشوف الحسابات البنكية للبنك العربي الإفريقي والبنك الأهلى المتحد وبنك قطر الوطني فرع الدوحة بقصد إخفاء التعاملات البنكية للمبالغ المختلسة وإيداعها حسابات الشركة لتسوية الميزانية.

كما وجهت النيابة للمتهم الثالث اشتراكه مع المتهمين السابقين بمساعدتهما وإمدادهما بأرقام الحسابات البنكية للشركتين المملوكتين له وأرقام الحسابات البنكية لبعض الأشخاص والشركات خارج البلاد.