تحقيق: منار السيد

لم تتوقف أزمة «البنطلون المقطع » عند حد التراشق على مواقع التواصل الاجتماعى أو الجدل بين المؤيدين والمعارضين وإنما وصل الأمر إلى أروقة البرلمان، حيث أعلن أحد النواب اعتزامه تقديم تعديل تشريعي بإلزام الطلاب بزي موحد، لكن يبقى السؤال هل ستتم مناقشة هذا التعديل والخروج بقانون ملزم للطلاب أم سيذهب مشروع التعديل أدراج الرياح؟

«حواء » التقت عددا من النواب لاستطلاع آرائهم حول هذه القضية.

فى البداية  اعتبرت النائبة منى عبد العاطي، عضوة لجنة التعليم بمجلس النواب ارتداء الطلاب للبنطلون المقطع والشورت والزى الرياضى أثناء تواجدهم بالجامعة أمراً غير لائق، مؤكدة أن للحرم الجامعى قدسيته واحترامه، وأن "لكل مقام مقال، وعلى الطالب أن يفرق بين ما يرتديه داخل الجامعة وخارجها، لأن بعض الملابس تثير المشاكل وتفتعل الأزمات".

وتابعت: ليس معنى ذلك فرض زي موحد أو"يونيفورم" يلتزم به الطالب الجامعي فهذا أمر غير مطروح للنقاش إطلاقا، مشيرة إلى أن البرلمان لا يعتزم إصدار قانون بحظر البنطلون المقطع داخل الجامعة، فهناك العديد من القضايا والأمور المهمة التي يعمل النواب على إنجازها، لافتة إلى أنه يمكن لإدارة الجامعة وضع قواعد إلزامية للحفاظ على المستوى الأخلاقي والشكل العام للطالب الجامعى.

تعديل تشريعي

بينما أيد النائب عبدالكريم زكريا، عضو اللجنة الدينية بالبرلمان دعاوي المطالبة بحظر ارتداء البنطلون المقطع داخل أروقة الجامعة وطالب بتعميمها كذلك على جميع المدارس معتبرا الالتزام بالزي المناسب لأماكن العلم ضرورة للحفاظ على مبادئ وأخلاقيات وقيم تربى عليها أفراد المجتمع المصرى، متسائلا: كيف لطالب أن يذهب إلى المدرسة أو الجامعة بملابس تظهر أجزاء من جسده تحت مسمي الموضة؟ مشيرا إلى أن الحرية مكفولة للشباب فى ارتداء ما يشاءون خارج الجامعة أو المدرسة، داعيا كافة المؤسسات التعليمية بوضع قواعد صارمة لإلزام طلابها بارتداء ملابس تناسب أماكن تلقى العلم .

وأضاف: ما وصلنا إليه من تدهور فى المنظومة التعليمية بسبب إهمالنا في الحفاظ على هيبة التعليم والتمسك بآدابه التى تفرض على طلابه احترام قدسية أماكن العلم وقاعات المحاضرات، مشيرا إلى أن الجامعات والمدارس أصبحت مجالا للموضة وعروض الأزياء وتقليد الشباب الغرب فى ملابسهم غير اللائقة وغير المناسبة لثقافتنا العربية.

وثمن النائب فكرة فرض زي موحد على الطلاب بالجامعات والمدارس تأسيا بكليات الشرطة والحربية ومدارس الراهبات ووضع عقوبات زاجرة لكل من لم يلتزم به، لافتا إلى اعتزامه تقديم تعديل تشريعي بالتنسيق مع وزارة التعليم والمجلس الأعلى للجامعات لقانون التعليم يسمح بتطبيق «الزي الموحد » دون المساس بالحريات الشخصية.

دعم توعوى

ويرى د. عمر حمروش، وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب أن الأزمة التى يشهدها المجتمع والمتعلقة بملابس الطلبة تدل على تراجع المستوى الأخلاقي والوعي الديني لديهم، مطالبا الأسرة والمدارس والجامعات بالاهتمام بالتربية وغرس الأخلاق الحميدة فى الطلاب منذ الصغر، وزيادة الوعى الدينى لدى الشباب والتأكيد على قيمة وقدسية محراب العلم الذي لا يجب على الطالب أن يفكر في شيء سوى كيفية الاستفادة الكاملة منه.

وأكد وكيل اللجنة الدينية أن أزمة الملابس غير اللائقة لا يمكن حلها عن طريق البرلمان أو أي تشريع قانوني بل تحتاج إلى دعم أخلاقي وديني وتوعوي لدى الشباب ويمكن أن يتم ذلك داخل الجامعة ومختلف المراحل التعليمية من خلال الأساتذة أو أنشطة تنظمها المؤسسات التعليمية.

غير دستوري

أما د. عبلة الهواري، عضوة اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب فترفض دعاوى مطالبة البرلمان بتشريع يحدد زى طلاب وطالبات الجامعة وإلزامهم بارتدائه داخل الحرم الجامعى لأن ذلك يخالف الدستور، وأضافت: لا يمكن لمجلس النواب أن يخالف الدستور ويقوم بإصدار تشريع يحجر على حرية الأشخاص، لافتة أن القانون يكفل الحق لرئيس الجامعة أن يضع ضوابط وقرارات إدارية لمنع ارتداء الطلاب زيا غير منضبط. وتقترح النائبة أن تقوم الجامعات بعقد دورات تدريبية لطلابها حول طريقة اختيار الملابس المناسبة لحرم الجامعة وذلك أسوة بمجلس النواب الذي عقد لأعضائه دورات خاصة بالإتيكيت والملابس الرسمية التى يمكن لهم ارتداؤها تحت القبة.