عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً لمناقشة مشروع قانون تنظيم نشاط التطوير العقاري، بحضور قيادات الوزارة، ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وبعض أعضاء اللجنة، وعدد من المطورين العقاريين.
وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن الدولة تهدف إلى إصدار قانون متوازن يُنظم العلاقة بين جميع الأطراف المعنية بنشاط التطوير العقاري، ويحقق مصالح جميع الأطراف (المطور – المشتري – المنظم)، بما يضمن استمرار واستقرار القطاع العقاري المصري، والذى يُعد أحد أهم القاطرات الاقتصادية في مصر.
وخلال الاجتماع، ناقش وزير الإسكان البنود المُقترحة بمشروع القانون مع أعضاء لجنة الإسكان بمجلس النواب، والمطورين العقاريين، مطالباً الحضور بتقديم مقترحاتهم وتصوراتهم النهائية لمناقشتها في اجتماع لاحق من أجل الوصول إلى أفضل صيغة لإخراج القانون بما يحقق مصالح جميع الأطراف.