انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، بمجلس الدولة، إلى أن محافظة الإسكندرية هي الجهة صاحبة الولاية في منح تراخيص وضع أو إقامة اللافتات أو الإعلانات بطريق "سيدي كرير - مطار برج العرب"، وطريق محور التعمير، والأجزاء الواقعة داخل حدود المحافظة من طريق "الإسكندرية - مطروح" الساحلي، وطريق "القاهرة- الإسكندرية" الصحراوي، وإلزام الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري أن تؤدي إليها الرسوم التي اقتضتها من إحدى الشركات مقابل منحها الترخيص في وضع إعلانات بطريق "سيدي كرير- مطار برج العرب".

وجاء بالفتوى أنه بتاريخ 9 يوليو 2014 منحت الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري ترخيصًا لشركة العروبة مصر للإنشاء والتعمير في وضع 10 إعلانات بطريق محور التعمير، و24 إعلانًا بطريق "سيدي كرير- المطار"، و6 إعلانات بطريق "الإسكندرية- مطروح" الساحلي، وذلك بعد أداء الشركة رسوم التراخيص إلى الهيئة، إلّا أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة برج العرب أنذرت الشركة بتاريخ 21 يوليو 2014 بضرورة أداء رسوم تراخيص الإعلانات بطريق "سيدي كرير- المطار" خلال أسبوع من تاريخه، وشرعت في اتخاذ إجراءات الحجز الإداري قِبل الشركة.

وأضافت الفتوى، إنه تم إيقاف تلك الإجراءات لحين عرض الموضوع على محافظ الإسكندرية منعًا للتضارب والتداخل بين أجهزة الدولة المختلفة؛ وترى محافظة الإسكندرية أنها الجهة صاحبة الولاية على جميع الطرق باختلاف أنواعها الواقعة داخل حدود المحافظة، ومن ثم تكون هي الجهة المختصة بالترخيص في الإعلانات على تلك الطرق واقتضاء رسومها، وعلى الأخص منها طريق "سيدي كرير – مطار برج العرب"، وطريق محور التعمير، والجزء الواقع داخل حدود المحافظة من طريق "القاهرة - الإسكندرية" الصحراوي، وطريق "الإسكندرية - مطروح" الساحلي.

جاء ذلك استنادًا إلى نصوص قانون تنظيم الإعلان الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1956، والاستثناء الوارد بنص المادة الثانية من قانون الطرق العامة الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 1968، في حين ترى الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، أنها الجهة صاحبة الولاية والإشراف على الطرق محل النزاع، ومن ثم تختص بالترخيص في وضع الإعلانات بها واقتضاء رسومها، وذلك بحسبان أن ما أوردته نصوص قانون الطرق العامة.