اتفقت الحكومة المعترف بها دوليا في ليبيا، مع المؤسسة الوطنية للنفط، على خطوات لإعادة فتح حقل الشرارة النفطي ورفع حالة القوة القاهرة.
وقالت الحكومة التي تتخذ من طرابلس مقرا لها، في بيان اليوم الثلاثاء، إن الجانبين اتفقا على خطوات لمغادرة "كافة المجموعات المدنية" التي ساعدت في السيطرة على الحقل في ديسمبر، لتقديم مطالب مالية.