كلف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لجنة مراجعة منظومة ترفيق وتخصيص الأراضي الصناعية بأن يتم توصيل المرافق للأراضي الصناعية وفق خطة واضحة، وأن تتم إتاحتها للمستثمرين الصناعيين بمعايير واشتراطات محددة.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع اللجنة بحضور المهندسة راندا المنشاوي نائب وزير الإسكان للمتابعة والمرافق المشرف على مكتب رئيس الوزراء، الدكتور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، المهندس مجدي غازي رئيس هيئة التنمية الصناعية، والمهندس عبد المطلب ممدوح عمارة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأشار مدبولي - خلال الاجتماع - إلى أهمية المسئولية الملقاة على عاتق اللجنة الخاصة بمراجعة منظومة ترفيق وتخصيص الأراضي الصناعية، التي ترأسها نائبة وزير الإسكان، بإعتبار أن توفير تلك الأراضي الصناعية المرفقة وإتاحتها للمستثمرين، يعدُ مطلباً رئيسياً لزيادة حجم الاستثمارات ونمو القطاع الصناعي.
وأكد أن المعيار الأول عند الحصول على الأراضي سيكون سرعة البناء والتشغيل والإنجاز، وستكون هناك أولوية لمن يمتلك مصنعا قائما بالفعل، ويسعى إلى التوسع به، قائلا "سنعمل على تحقيق وفرة في الأراضي الصناعية للمصنعين الجادين، ولن نسمح بـ "تسقيع الأراضي الصناعية".
ووجه رئيس مجلس الوزراء بعقد اجتماعات مع جمعيات المستثمرين للتعرف على احتياجاتهم من الأراضي الصناعية، والعمل على تلبيتها، مشيراً إلى أهمية عرض خريطة الأراضي الصناعية على موقع إلكتروني للتعريف بالفرص الواعدة في هذا المجال والتسويق لها، مع الاهتمام بإدارة المناطق الصناعية المختلفة وصيانتها للحفاظ عليها.
وصرح المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد عرض تقرير حول الخطة الوطنية للنهوض بمنظومة تخصيص الأراضي الصناعية، والتي تم التوصل إليها بعد حصر الاحتياجات الواقعية من المستثمرين ورواد الأعمال والشركات الصناعية، من خلال حوار مجتمعي شمل كافة الأطراف المعنية بقطاع الصناعة، فضلا عن التعرف على الخبرات الدولية الناجحة في هذا المجال.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن التقرير تناول أيضاً الاستراتيجيات التي تم الاتفاق عليها بشأن تخصيص الأراضي الصناعية، والتي تهدفُ إلى المساعدة في تحقيق أولويات الاستراتيجية الصناعة القومية وعلى رأسها تعميق الصناعة الوطنية وتنمية الصادرات، فضلاً عن تحقيق الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية، وإتاحة الأراضي الصناعية بما يخدم الاحتياجات الجادة.
وأوضح أن استراتيجية تخصيص الأراضي الصناعية، تستند إلى قواعد شفافة تُحقق الحوكمة، من بينها التدقيق الموضوعي للمُتقدمين باستخدام معايير استحقاق واضحة لاستبعاد أساليب السمسرة والتربح، مع تخصيص الأراضي بنظام مُعلن للتقييم بما يزيد من التنافسية، وقواعد معلنة ومنشورة لبيع الأراضي المخصصة لمنع أساليب التربح، بالإضافة إلى وضع نظام للتسعير يتيح تنمية الصناعة مع الحفاظ على موارد الدولة، وتقديم آليات وخيارات جديدة تعتمد على احتياجات السوق.