ناقشت هيئة مكتب النقابة العامة للمهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، آخر التطورات في الدعوى القضائية التي أقامتها النقابة للمطالبة بتطبيق المادة "89" من القانون رقم "155" لسنة 2007، والتي تتضمن أحقية المعلمين في حافز الإثابة 200 %، وكذلك عدم تجميد وتثبيت رواتب المعلمين على أساسي 2014، حيث إن المعلمين لا ينطبق عليهم القانون رقم 81 لسنة 2017.

واستكملت هيئة المكتب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، بمقر النقابة العامة بالجزيرة، النقاش حول التعديلات الدستورية، مؤكدين أن التعديل الدستوري في الوقت الحالي يضمن للشعب مزيدًا من الاستقرار في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أخذ على عاتقه مسئولية بناء "مصر الجديدة" في ظل مواجهات داخلية وخارجية، تحقيقًا لطموح الشعب المصري الذي أراد به دفع الدولة إلى مصاف الدول المتقدمة وإعادتها إلى مكانتها بين دول العالم.

وأوضحت هيئة المكتب أن مصر تمر بظروف تاريخية تستوجب على كافة أفراد الشعب المصري ولاسيما المعلمين استنهاض الهمم والوقوف خلف الدولة المصرية كبنيان مرصوص.

وفي سياق آخر، أكد هيئة المكتب متابعتها المتواصلة لأعمال الترميمات والصيانة التي تتم في مصايف المعلمين برأس البر، والتأكد من دقة تنفيذها.