أكد سامح شكري وزير الخارجية اليوم الأربعاء، أن الدولة المصرية تتعامل مع قضية اللاجئين من منظور إنساني، وأنها ترفض أي حلول قائمة على إيداع المهاجرين واللاجئين في معسكرات أو مراكز تجميع وعزلهم عن المجتمع بل تحرص على دمجهم في المجتمع بشكل كامل بما في ذلك مشاركتهم مع المواطنين في كافة الخدمات العامة التي توفرها الدولة لاسيما بقطاعي التعليم والصحة رغم ما يرتبه ذلك من أعباء اقتصادية.

جاء خلال لقاء شكري مع فيليبو جراندي المفوض السامي للأمم المتحدة لشئون اللاجئين ؛ وذلك على هامش زيارته الحالية لمدينة جنيف السويسرية حيث بحثا سبل تعزيز التعاون بين مصر والمفوضية السامية.

وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزير شكري شدد في هذا الصدد على ضرورة تخصيص المزيد من الموارد لعمل مكتب المفوضية في مصر وكذا دعم الدولة المصرية في جهودها لتوفير الخدمات الأساسية للاجئين وطالبي اللجوء..معربا عن التقدير للدور الهام الذي يضطلع به مكتب مفوضية اللاجئين في مصر..مرحباً بالزيارة التي قام بها المفوض السامي إلى القاهرة يناير الماضي وما أسفرت عنه من نتائج هامة على صعيد تطوير ودفع التعاون بين مصر والمفوضية.

وأعرب وزير الخارجية عن تطلعه لأن تقوم المفوضية السامية بدعم الجهود التي تبذلها مصر من أجل التعامل مع الأعداد المتزايدة من اللاجئين وطالبي اللجوء.

وأشار إلى الأولوية التي توليها مصر لقضية اللاجئين في إطار رئاستها الحالية للاتحاد الأفريقي ، لاسيما مع إعلان الاتحاد عام 2019 كعام للاجئين والعائدين والنازحين داخليا في أفريقيا..منوها بأن مصر بصدد الإعداد لعدد من المقترحات والمشروعات من أجل معالجة التحديات من منظور شامل يتناول كافة أبعادها التنموية والاجتماعية والسياسية.. ومعرباً عن تطلع مصر للتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين خلال عام الرئاسة.

ورحب شكري بتبني الميثاق العالمي بشأن اللاجئين في شهر ديسمبر الماضي كخطوة هامة نحو التأكيد على التزام المجتمع الدولي بدفع التعاون من أجل حماية اللاجئين وتقاسم الأعباء بشكل عادل بين الدول في إطار من المسئولية المشتركة..مؤكداً حرص مصر على المشاركة الفعالة في المناقشات الخاصة بتطبيق الميثاق.

ومن جانبه.. أشاد المفوض السامي لشئون اللاجئين بالجهود والخدمات التي تقدمها مصر للاجئين على أراضيها والحماية التي توفرها لهم والتي وصفها بأنها نموذج يُحتذى به خاصة ما قدمته مصر للاجئين السوريين على أراضيها وذلك على الرغم من الدعم المحدود الذي تتلقاه الدولة المصرية، والأعباء الاقتصادية التي تتحمله في هذا الشأن. 

كما حرص جراندي على الاستماع لتقييم وزير الخارجية إزاء آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية ، ورؤى مصر حول سبل حلحلة الأزمات القائمة.