وقع ممثل الاتحاد الأوروبي رالف تاراف، وبيير كرينبول المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا)، في مقر رئاسة الأونروا بالقدس الشرقية، اتفاقية تبرع من الاتحاد الأوروبي بقيمة 82 مليون يورو لدعم عمل الأونروا في مجال التنمية البشرية، دعما لموازنة الوكالة البرامجية لعام 2019، على أن يتم تقديم كامل هذا التمويل فورا بمجرد توقيع الاتفاقية.

وأعرب المفوض العام بيير كرينبول، عن امتنانه لهذا التبرع قائلا: "نحن نقدر عاليا الالتزام المثالي الذي يظهره الاتحاد الأوروبي تجاه المحافظة على كرامة لاجئي فلسطين وحيال الاستجابة لاحتياجاتهم".

وأضاف أن "سخاء واستمرار تعاون الاتحاد الأوروبي يستحق أعلى درجات الإشادة؛ فهو قد سمح للأونروا بفتح مدارسها في الوقت المحدد في العام الدراسي 2018-2019 وكان عاملا رئيسا في حملة العام الماضي الناجحة للتغلب على أزمتنا التمويلية الوجودية، إننا فخورون بهذه الشراكة ونتطلع قدما لتطويرها في هذا الوقت الحرج".

بدوره، قال ممثل الاتحاد الأوروبي في القدس "بشكل يومي، تقدم الأونروا للاجئي فلسطين خدمات أساسية بما في ذلك التعليم والصحة والمساعدة الإغاثية، في الوقت الذي تعمل فيه على تعزيز النمو الاجتماعي الاقتصادي والاستقرار في الشرق الأوسط. إن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه فخورون بدعم عمل الأونروا في تقديم هذه الخدمات للاجئي فلسطين، والذي يجب أن يتم النظر إليه باعتباره جزءا لا يتجزأ من جهود الاتحاد الأوروبي للوصول إلى حل تفاوضي لدولتين وإلى سلام عادل ودائم بين إسرائيل وبين الفلسطينيين".

وتابع "إن دعم الأونروا سيظل واحدا من ركائز سياستنا للسلام في الشرق الأوسط، وان التزام الاتحاد الأوروبي تجاه لاجئي فلسطين يشتمل على دعم غير مسبوق لبرنامج الوكالة التعليمي من خلال حملته التي تحمل عنوان "حياة صحية وفضاءات صحية".

وسيعمل التبرع الجديد على المساعدة في المحافظة على سبل الوصول للتعليم لما مجموعه 532 ألف طفل، وتقديم الرعاية الصحية الأولية لأكثر من 5ر3 مليون مريض، إلى جانب تقديم المساعدة لأكثر من 250 ألف لاجئ من فلسطين معرضين للمخاطر بشكل حاد، بالإضافة إلى العديد من الخدمات الأخرى، في وقت تعاني فيه منطقة الشرق الأوسط إلى عدم استقرار شديد.

وطوال أكثر من أربعة عقود، رسخ الاتحاد الأوروبي نفسه كشريك استراتيجي رئيسي للوكالة، وقام بدعم الأونروا في جهودها من أجل مساعدة لاجئي فلسطين على تحقيق كامل إمكاناتهم في مجال التنمية البشرية على الرغم من ظروفهم الصعبة، وفي عام 2018، وفي الوقت الذي واجهت الوكالة فيه أكبر عجز مالي لها منذ تأسيسها، برز الاتحاد الأوروبي كأكبر مانح للوكالة.