صرح عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه في إطار التعاون المشترك والبناء والمستمر بين وزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب المصرية واتحاد البنوك المصرية فقد تم الاتفاق بين الجانبين على آلية المعالجة الضريبية للضريبة المستحقة على عوائد أذون وسندات الخزانة وذلك في ضوء عدد من الاجتماعات المتتالية التي عقدت بين الجانبين واخرها اجتماع تم عقده اليوم بمقر وزارة المالية بين ممثلي اتحاد البنوك ومصلحة الضرائب بخصوص احتساب الضريبة علي عوائد اذون الخزانة والسندات فى ضوء احكام القانون ١٠ لسنه ٢٠١٩ والصادر في ٢٠ فبراير ٢٠١٩.

وقال " حسين " إنه تم الاتفاق على تطبيق تلك المعادلة التي تم الاتفاق عليها على جميع اصدرات الأوراق المالية الحكومية (أذون وسندات) التي تمت اعتبارا  من تاريخ العمل بهذا القانون وكذلك عمليات البيع والشراء التي تتم على هذه الإصدارات في السوق الثانوي ، بينما كافة الأوراق المالية الحكومية التي أصدرت قبل تاريخ العمل بهذا القانون وكذلك عمليات البيع والشراء التي تمت عليها فستسرى عليها المنظومة السابقة قبل تعديل القانون الأخير .

وأشار " رئيس مصلحة الضرائب " إلى أن هذا الاتفاق جاء بغرض الوصول لرؤية موحدة تكفل المواءمة بين متطلبات الطرفين وصالحهما معا بغير تفريط في حقوق الخزانة العامة أو إقرار معالجة تؤدى الى أعباء ترهق ميزانيه  البنوك وتعوق مسيرتها ومساهمتها الناجحة في تمويل المشاريع القومية الكبرى والأنشطة  الاقتصادية والتنموية المختلفة.