في إطار سعي هيئة الرقابة المالية نحو تحقيق الهدف الثالث من استراتيجيتها الشاملة لتطوير القطاع المالى غير المصرفي (2018-2022) والمتمثل في "تحسين تنافسية الاقتصاد الوطنى وجاذبيته للإستثمارات الأجنبية “، كشف الدكتور محمد عمران – رئيس هيئة الرقابة المالية عن موافقة مجلس الإدارة على عدة إجراءات تتضمن تعديل بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة بما يساعد على تحفيز الشركات المصرية والأجنبية للتوجه نحو القيد بالبورصة المصرية.

وقال رئيس الهيئة إن المجلس قد بادر باتخاذ إجراء تنظيمي لاحتواء الأثار الاقتصادية الناشئة عن هبوط الأسواق المالية خلال النصف الثانى من عام 2018 وما ترتب عنها من عزوف كثير من المستثمرين عن الأسواق الناشئة، وسمح بمدَّ المهلة الممنوحة للشركات التي قيدت بالبورصة المصرية ولم تُطرَح لمدة ستة أشهر إضافية لتنتهى في 30 سبتمبر2019 بدلا من 31 مارس من العام الجاري، شريطة الحصول على موافقة البورصة المصرية في ضوء خطة زمنية تقدمها الشركة للبورصة في تاريخ لا يجاوز 30 أبريل 2019.

وأكد د. عمران أن قرار المجلس رقم 32 لسنة 2019 بشأن تعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية قد صدر بدافع الحرص على استمرارية جاذبية السوق المصرى للاستثمارات المحلية والأجنبية وتأكيد عمق الاقتصاد المصرى ليستوعب ما حدث من آثار في الأسواق الناشئة والعمل على تنميته.

وأوضح رئيس الهيئة أن تلك التعديلات تسمح بقيد الشركات القابضة – المصرية-والتي تأسست حديثا" بغرض تملك شركات قائمة حال ان توافر بها الشروط العامة والمعايير المالية للقيد. 

بالإضافة إلى التيسير وتشجيع الشركات الناتجة عن إعادة الهيكلة سواء بالتقسيم أو الاندماج للقيد بالبورصة شريطة توافر شروط القيد والمعايير المالية بالشركات القاسمة أو المندمجة.  

كما أشار رئيس الهيئة إلى أن التعديلات سمحت للشركات الأجنبية والتي تمثل حقوق ملكيتها وأصولها وإيراداتها نسبة 50% فأكثر لشركات مصرية بالقيد بالبورصة المصرية دون اشتراط قيدها ببورصة أجنبية.