حصلت شركة البحر الأحمر للتعدين علي مجموعة عقود في الفترة من 2001 حتى 2005 لاستغلال خام الفوسفات، وكانت العقود مبنية علي واقعات فساد، ترتب عليها إهدار مبلغ (2 مليار، و22 مليون جنيه مصري) يمثل قيمة صادرات تلك الشركة من هذا الخام بناءً على العقود الفاسدة، وقد تدخلت جهة الإدارة وقامت بإلغاء هذه العقود في عام 2011.

فأقامت الشركة الدعوى رقم 25845 لسنة 65 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بطلب الحكم "بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بإلغاء هذه العقود، وقد تصدت هيئة قضايا الدولة – مفوضة عن هيئة الثروة المعدنية – لهذه الدعوى. وبينت فساد تلك العقود وسلامة قرار جهة الإدارة بإلغائها، حيث صدر حكم محكمة القضاء الإداري بتاريخ 26/2/2019 برفض الدعوى، مما ترتب عليه استرداد هيئة الثروة المعدنية لمساحة حوالي (117 كليو متراً مربعاً) للاستفادة بهذه الثروات للشعب.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.