رحبت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الخميس، بالتقرير الصادر عن محققين تابعين للأمم المتحدة حول ما تقوم به إسرائيل من جرائم حرب ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأكدت الرئاسة الفلسطينية، في بيان، أن هذا التقرير يؤكد ما قلناه دائما بأن إسرائيل ترتكب جرائم حرب ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس.

وقالت الرئاسة الفلسطينية، إن المطلوب الآن من المحكمة الجنائية الدولية التحرك الفوري لمحاسبة إسرائيل على هذه الجرائم.

وكان تحقيق أجرته لجنة تابعة للأمم المتحدة، أعلنت نتائجه اليوم، كشف أن هناك أدلة على أن إسرائيل ارتكبت "جرائم ضد الإنسانية" في ردها على تظاهرات غزة 2018.

وقال سانتياجو كانتون رئيس "اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق في الاحتجاجات في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، إن "الجنود الاسرائيليين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني، وتشكل بعض هذه الانتهاكات جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية ويجب على اسرائيل التحقيق فيها فورا".

وقالت اللجنة إن "قناصة عسكريين أطلقوا النار على أكثر من ستة آلاف متظاهر عزل أسبوعا بعد أسبوع في مواقع التظاهرات". 

وأضافت أنها "وجدت أسبابا منطقية تدفع إلى الاعتقاد أن القناصة الإسرائيليين أطلقوا النار على صحفيين وعاملين صحيين وأطفال وأشخاص ذوي إعاقة".

وكان "مجلس حقوق الإنسان" التابع للأمم المتحدة أوصى في جلسة خاصة في 18 مايو الماضي، بفتح تحقيق دولي مستقل ضد الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ بدء المسيرات السلمية على حدود القطاع في 30 مارس الماضي.

وتبنى المجلس بتأييد 29 صوتا ومعارضة 2 وامتناع 14، قرارا يدعو إلى إرسال لجنة مستقلة للتحقيق في المواجهات التي وقعت على الحدود.

يذكر أن هذه هي المرة الثالثة التي يقرر فيها "مجلس حقوق الإنسان" تشكيل لجنة تحقيق مستقلة لتقصي الحقائق في الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الاحتلال في قطاع غزة.