طالبت المفوضية العليا لشئون اللاجئين بدعم عاجل لبرامجها الخاصة باللاجئين الموجودين في مصر الذين ينتمون إلى عدة بلدان، وأكدت أن هؤلاء اللاجئين يتعرضون لضغوط حياتية قاسية بسبب زيادة عدد الوافدين وعدم كفاية الموارد.

وذكر بيان أصدرته المفوضية في جنيف اليوم الخميس، أن النزاعات المستمرة في اليمن وإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى أجبرت عددا أكبر من الأشخاص على الفرار إلى مصر خلال العامين الماضيين، وأن عدد اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين في مصر ارتفع بنسبة 24 في المائة.

وأوضحت المفوضية أن برامج اللاجئين الحالية في مصر التي تهدف إلى مساعدة وحماية ربع مليون لاجئ أكثر من نصفهم من السوريين مع آخرين من السودان وإثيوبيا وإريتريا وجنوب السودان واليمن لا تمول سوى أربعة في المائة، وحذرت المنظمة الأممية من أن الزيادة الكبيرة في عدد اللاجئين المقترنة بنقص التمويل ترك العديد من اللاجئين دون دعم وحماية.

وأكد بيان المفوضية أنه وبعد مرور شهرين من عام 2019 فإنها تعمل بجزء بسيط فقط من ميزانيتها السنوية البالغة 104.2 مليون دولار لدعم وحماية اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر.

وحذرت المنظمة من أنه بدون تمويل يمكن التنبؤ به ومرن في الوقت المناسب فإن أنشطة الحماية الأساسية التي تقدمها للاجئين وطالبي اللجوء في مصر بما في ذلك تسجيل اللاجئين وعمليات تحديد وضع اللاجئين وبرامج الاستجابة والمساعدة القانونية وأنشطة حماية الطفل ستكون في خطر.

وأعربت المفوضية عن قلقها بشكل خاص إزاء القدرة على مواصلة برامج الحماية للأطفال اللاجئين وخاصة الأطفال المنفصلين عن أسرهم، ولفتت إلى أن ما يصل إلى أربعين في المائة من اللاجئين في مصر هم من الأطفال الذين وصل العديد منهم إلى مصر بدون مرافقين ولا يزالون منفصلين عن عائلاتهم.