قالت لجنة الأمم المتحدة الدولية المستقلة للتحقيق في الانتهاكات في سوريا، اليوم الخميس، إنه برغم تراجع الأعمال العدائية في سوريا بشكل عام، إلا أن الانتهاكات الواسعة النطاق والخروج على القانون يرسمان واقعا صارخا بالنسبة للمدنيين.

وأضافت اللجنة، في تقرير صدر اليوم الخميس ويتألف من 20 صفحة، أنه في الفترة من يوليو 2018 وحتى يناير 2019 استمر القتال العنيف في كل من شمال غرب وشرق سوريا وتحمل المدنيون وطأة العنف، كما شهد الوضع ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك شن اعتداءات عشوائية والنهب والاضطهاد من قبل جماعات مسلحة.

ولفتت اللجنة -على لسان رئيسها باولو بينيرو في مؤتمر صحفي في جنيف- إلى أن الأعمال العدائية مازالت جارية دون إيلاء سوى القليل من الاعتبار أو عدم إيلاء أي اعتبار لقوانين الحرب أو قانون حقوق الإنسان أو التعاطف الإنساني الأساسي مع من يعانون من آثارها.

وأوصت اللجنة بضرورة توافر عدة شروط بهدف معالجة قضية العودة، تشمل التراجع الدائم والملموس للأعمال العدائية، والوصول سريعا وبأمان ودون عوائق وشروط على نحو مستدام إلى الإغاثة الإنسانية والطبية، إضافة إلى توفير ضمانات حقيقية من جميع الأطراف بأن العائدين لن يواجهوا الاضطهاد أو التمييز أو الاحتجاز التعسفي أو التعذيب أو أي شكل أخر من أشكال سوء المعاملة.

يشار إلى أن اللجنة الأممية الدولية المستقلة ستقدم تقريرها إلى الدورة الحالية الأربعين لمجلس حقوق الإنسان وذلك في 12 مارس المقبل 2019، حيث سيجرى حوار تفاعلي مع الدول حول التقرير ومحتواه.