رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بتقرير لجنة الأمم المتحدة المستقلة للتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية المرتكبة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والذي صدر اليوم.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن اللجنة المذكورة شكلت بقرار من مجلس حقوق الإنسان، في خضم الجهود الدبلوماسية الفلسطينية للحد من جرائم الاحتلال في سياق مسيرات العودة الكبرى، وقد نجحت اللجنة بتوفير صورة دقيقة للأوضاع الكارثية الناجمة عن انتهاكات الاحتلال، بالرغم من منع سلطات الاحتلال لأعضاء اللجنة من القدوم إلى الأرض الفلسطينية المحتلة.

وكان مجلس حقوق الإنسان كلف اللجنة بالتحقيق في الجرائم الإسرائيلية التي تم ارتكابها في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتحديدا في قطاع غزة، وفي سياق مسيرات العودة الكبرى التي انطلقت بتاريخ 30 مارس 2018، وقد خلص التقرير إلى أن أكثر من 9000 فلسطيني قد استشهدوا أو تعرضوا للإصابة على إثر استخدام قوات الاحتلال للعنف والقوة المفرطة بشكل غير قانوني، بما في ذلك استخدام قوات الاحتلال للذخيرة الحية، والرصاص المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيلة للدموع، إلى جانب أنواع أخرى من الذخيرة، وقد تسببت قوات الاحتلال في هذا السياق باستشهاد أكثر من 189 مواطنا فلسطينيا.

ووجدت اللجنة، حسب بيانها، أن استخدام قوات الاحتلال للقوة تم بشكل غير قانوني، وشكل انتهاكا لحق المتظاهرين في الحياة، إلى جانب انتهاكه لمبادئ أخرى من القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، وقد رفضت اللجنة المزاعم الإسرائيلية التي تدعي أن قوات الاحتلال لجأت لاستخدام القوة في سياق الدفاع عن النفس، وشددت على أنها وجدت في تحقيقاتها خروقات صارخة لحقوق الإنسان، تصل إلى حد جريمة القتل خارج نطاق القانون.

وأكدت الوزارة في هذا السياق أن هذا التقرير يشكل خطوة مهمة في تجاه مساءلة الاحتلال عن الجرائم التي يرتكبها بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، والى ضرورة توفير الحماية له، حيث سعت القيادة الفلسطينية على تكرار المطالبة بضرورة توفير الحماية لأبناء شعبنا أمام الغطرسة الإسرائيلية.

وجاء في البيان "بينما تؤكد دولة فلسطين على أنها ستنفذ ما صدر لها من توصيات عن اللجنة، فهي تطالب المجتمع الدولي بالالتزام بالتوصيات التي تعنيه في التقرير، بما في ذلك فرض العقوبات الفردية على الأفراد الإسرائيليين المتورطين في الجرائم المرتكبة ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وفرض الضغط القانوني، والسياسي، والدبلوماسي على سلطات الاحتلال للالتزام بالتوصيات الصادرة لها عن اللجنة، وعلى رأسها إنهاء الحصار غير القانوني المفروض على قطاع غزة، وفتح تحقيقات إزاء ارتكاب أفراد سلطات الاحتلال لجرائم دولية".

وبينت الوزارة أنها قدمت ملفا كاملا للجنة التحقيق المستقلة، بتاريخ 31 أكتوبر 2018، رصدت من خلاله الانتهاكات الإسرائيلية اليومية والممنهجة بحق أبناء الشعب الفلسطيني تحديدا في قطاع غزة، والتي ترقى لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وقدمت من خلاله مجموعة من التوصيات المهمة المتعلقة برفع الحصار غير القانوني عن قطاع غزة، وضرورة قيام المدعية العامة بفتح التحقيق الجنائي بأسرع وقت ممكن، بالإضافة إلى توفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين.

ودعت وزارة الخارجية في هذا الصدد المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية إلى الإسراع في فتح التحقيق الجنائي، لا سيما أن هذا التقرير استند على الأدلة والحقائق الموجودة على أرض الواقع، رغم قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بمنع أعضاء اللجنة من الدخول إلى قطاع غزة.

كما رأت الوزارة أن هذا التقرير سيساهم بحد ذاته في تزويد المدعية العامة بأدلة إضافية تثبت ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.