قال دفاع المتهم رقم 25 ، زياد السعيد ، بقضية "التخطيط لقلب نظام الحكم" ، بأن المتهم لم يٌضبط معه سوى "طبلة" و مٌحدث صوت ، نافياً ما أسند إليه من حيازة مطبوعات، كما دفع بتناقض التحريات وعدم جواز الاستناد إليها بمفردها للإدانة .

وطالب الدفاع  ببراءة المتهمين من تهم الانضمام و الإمداد و إحراز المفرقعات والشروع في استخدامها و التحريض على التظاهر و الاشتراك في التظاهرات، وذلك لبطلان كافة إجراءات القبض والتفتيش و اعتمادها على تحريات غير جدية وصفها بــ”المزورة”،  فضلا عن بنائهاعلى اعترافات متهمين تعرضوا للتعذيب و الإكراه، نافياً حيازة المتهم السادس لـ"الشمروخ" المضبوط بأحراز القضية.

وأشار الدفاع الى أن الدعوى الجنائية انقضت بحصوص المتهم الأول محمد محمد كمال ، والمتوفى بتاريخ 3 أكتوبر 2016 ، كما دفع بانتفاء الركن المادي لحيازة المطبوعات المنسوبة للمتهم الخامس العشرين، وانتفاء جريمة التحريض على التظاهر المنسوبة للمتهم الثالث عشر، وذلك لخلو الأورق من الأدلة وعدم جواز الاستناد على التحريات منفردة.

وفسًر محامي المتهمين دفعه بخصوص عدم جدية "التحريات” بأنها  – التحريات – وصفت المتهم "محمد كمال" بأنه احد الكوادر الهاربة، في حين أنه – وبالعودة لشهادة تحركاته - تبين انه لم يكن مغادرًا للبلاد في هذه الفترة ، وتابع الدفاع بأن التحريات اتهمت المتهم "محمد أحمد عبد الحليم" بأنه عنصر فعال في التنظيم، على الرغم من أنه قبض عليه بتاريخ 23 يونيو 2014 ، وبالتحقيق قررت النيابة حفظ التحقيقات بشأنه ، كما تم وضع اسمه في جناية جديدة بالمقطم ، لتقضي له المحكمة بالبراءة غيابيًا أيضا .

ومن بين أسباب الدفع ببطلان القبض على المتهمين كونه تم قبل صدور إذن من النيابة بضبطهم ، حيث أكد الدفاع بأن المتهم "شعبان علي" ، تم القبض عليه يوم 28 مارس ، وان تقرير شركة الاتصالات بخصوص خط التليفون المحمول المملوك للمتهم ، أثبت ان مكان تتواجد الخط في أيام 28 و 29 و 30 ، هو قسم شرطة المعادي ، مشيرا إلى أنه وعلى ذات المنوال قٌبض على المتهم "حسين محمد حسين" قبل الإذن بضبطه ، وبمراجعة المدرسة التي يدرس بها، ثبت  انقطاعه عن الدراسة في اليوم التالي لضبطه ، مما يؤكد أنه قبض عليه قبل استصدار إذن النيابة بضبطه .

وكانت النيابة العامة اسندت للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والتحريض على العنف والتخطيط لقلب نظام الحكم وإثارة الفوضى فى البلاد.

وجاء بأمر الإحالة أنهم تلقوا دعما لوجستيا بالمال والسلاح من تحالف دعم الإخوان وتواصلوا مع قيادات الجماعة الهاربين عن طريق شبكة الإنترنت، وأعدوا المتفجرات والأسلحة لتنفيذ مخططهم خلال ذكرى 25 يناير،العام الماضي، وخططوا لاستهداف الشخصيات العامة بالدولة والحكومية .