عُقدت الدورة الثالثة للجنة المشتركة المصرية الرومانية للتعاون الاقتصادي، برئاسة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، عن الجانب المصري، وستيفان رادو أوبرا، وزير بيئة الأعمال والتجارة وريادة الأعمال الروماني، بحضور ممثلي وزارات الاستثمار والتعاون الدولي، والخارجية، والإنتاج الحربي، والتجارة والصناعة، والبترول والثروة المعدنية، والكهرباء والطاقة، وقطاع الأعمال العام، والزراعة واستصلاح الأراضي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي، والشباب والرياضة، والثقافة، والبيئة، والنقل، والطيران المدني، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العربية للتصنيع، والمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، و بنك تنمية الصادرات، وجمعية رجال الأعمال المصريين، واتحاد الغرف التجارية، وشركات مصر للطيران، والقابضة للأدوية، والعربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، والقابضة للغازات الطبيعية (إيجاس).

وشهدت اجتماعات الدورة الثالثة بحث ومناقشة أوجه التعاون الثنائي بين البلدين التي تم اختيارها بعد دراسة مستفيضة عن المزايا النسبية لكل من البلدين، مع التركيز على بعض المجالات مثل: الاستثمار، والتجارة، والتصنيع، وقطاع الأعمال العام، والكهرباء والطاقة، والبترول والغاز والثروة المعدنية، والزراعة، والري، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والصحة والدواء، والتعليم العالي والبحث العلمي، والابتكار والتنمية التكنولوجية، والثقافة، والشباب والرياضة، والطيران المدني، والنقل البحري، والبيئة.

وحضرت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدورة الثامنة لمجلس الأعمال المصري الروماني، ومنتدى رجال الأعمال المصري الروماني، بحضور الدكتور أحمد السكري، رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الروماني، وأورليان جوجليسكو، رئيس الجانب الروماني، وأعضاء المجلس من رجال الأعمال والشركات المصرية والرومانية، حيث تم استعراض فرص الاستثمار المتاحة في البلدين والتعرف على المشروعات المشتركة التي يمكن التعاون فيها ، وكذا توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين رجال الأعمال المصريين ونظرائهم الرومان.

وقالت الدكتورة سحر نصر، إن أهمية هذه الدورة تأتي من كونها تتزامن مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي لعام 2019، ورئاسة رومانيا للاتحاد الأوروبي خلال النصف الأول من عام 2019، و هو ما يعطى بعداً استراتيجياً هاماً لانعقادها ويمثل مجال للتعاون بين القارتين.

وطالبت الوزيرة الجانب الروماني باستغلال التقارب السياسي بين الدولتين، خاصة بعد زيارة الرئيس الروماني، كلاوس يوهانس، لشرم الشيخ، منذ أيام، للمشاركة في القمة العربية الأوروبية الأولى.

وأوضحت الوزيرة، إنه تم بحث علاقات التعاون بين البلدين في مجالات الاستثمار، والتجارة، والتصنيع، وقطاع الأعمال العام، والكهرباء والطاقة، والبترول والغاز والثروة المعدنية، والزراعة، والري، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والصحة والدواء، والتعليم العالي والبحث العلمي، والابتكار والتنمية التكنولوجية، والثقافة، والشباب والرياضة، والطيران المدني، والنقل البحري، والبيئة، كما تم بحث ضخ استثمارات رومانية في المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها مصر، خاصة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وقالت الوزيرة، إن مصر خلال الأعوام الماضية تبنت نهجًا طموحًا نحو تحقيق التنمية الشاملة، ونجحت في مواجهة الكثير من التحديات الاقتصادية، ونفذت الحكومة المصرية برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي تضمن تحسين مناخ الأعمال والاستثمار، من أهمها قانون الاستثمار، الذي يوفر الكثير من الحوافز والضمانات الاستثمارية، بالإضافة إلى خريطة مصر الاستثمارية التي تضم أكثر من 1000 فرصة استثمارية في مختلف محافظات مصر.

ودعت الوزيرة، رجال الأعمال الرومانيين لضخ مزيد من الاستثمارات، لأن حجم الاستثمارات الحالية لا يرقى لقوة ومتانة العلاقات بين البلدين في ظل وجود 63 شركة رومانية تعمل في مصر، تتركز في مجالات السياحة والصناعة والخدمات والاتصالات وتقنية المعلومات.

وقال ستيفان رادو أوبرا، وزير بيئة الأعمال والتجارة وريادة الأعمال الروماني، إن الاجتماعات اتسمت بتقارب وجهات النظر من الجانبين حول مجالات التعاون المقترحة، مشيرا إلى أن رومانيا تنظر إلى مصر على إنها بوابتها الاستثمارية والتجارية لأفريقيا، كما يرى الجانب المصري رومانيا بوابته الاستثمارية والتجارية لدول شرق أوروبا، لذا بحث الجانبان فرص إقامة استثمارات مشتركة بين البلدين، لتغطية احتياجات السوق المحلي في كلا البلدين، والتصدير إلى أوروبا الشرقية والأسواق العربية والأفريقية.

وأضاف وزير بيئة الأعمال والتجارة وريادة الأعمال إن الاتفاق بين الجانبين سيسهم في تعزيز النمو بين البلدين، مشيرًا إلى أن الحكومة الرومانية تسعى إلى التوسع في مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجالات البنية التحتية والطاقة، في الفترة المقبلة، وهي قطاعات تتميز فيها العديد من الشركات المصرية، التي ستتمتع بحوافز ضريبية كبيرة. 

وقال السفير ميهاى شتيفان ستوبارو، سفير رومانيا لدى القاهرة، إنه شاهد بنفسه طفرة تشريعية وتنفيذية في كل ما يخص بيئة الاستثمار بمصر خلال السنوات القليلة الماضية، وهذا هو السبب الرئيسي في نجاح هذه الدورة من اللجنة المصرية- الرومانية، مشيرًا إلى وجود فرص كبيرة للتعاون العلمي مع الجامعات المصرية.

واستعرض كل من الدكتور أحمد السكرى، وأورليان جوجليسكو، رئيسا الجانبان المصري والروماني، مجالات التعاون بين رجال الاعمال المصريين والرومانيين وزيادة الاستثمارات المشتركة بين البلدين.

وقدمت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عرضا ترويجيا عن فرص الاستثمار في مصر والمشروعات القومية الكبرى.

وفى ختام أعمال اللجنة، وقعت الوزيرة والوزير الروماني على كل من بروتوكول التعاون الخاص بالدورة الثالثة للجنة المشتركة المصرية - الرومانية، ونص بروتوكول التعاون على دراسة مجلس الأعمال الروماني  لفرص الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في المناطق الصناعية الأربع (شرق بورسعيد، وغرب القنطرة ، وشرق الإسماعيلية، والعين السخنة) والست موانئ (بورسعيد ، شرق بورسعيد ، والأدبية ، والعين السخنة ، والطور، والعريش) للاستفادة من القوى العاملة التنافسية، والموقع الاستراتيجي للإقليم، والوصول إلى سوق محلية تضم 100 مليون مستهلك بالإضافة إلى 1.6 مليار مستهلك بالأسواق التي ترتبط باتفاقيات تجارية بمصر، وبيئة عمل مشجعة للاستثمار.

وقرر الجانبان تعزيز العلاقات التجارية الثنائية بين البلدين من خلال توحيد البيانات التجارية وعقد الدورات التدريبية وتقديم المساعدة الفنية وتنظيم مشاركة الشركات في المعارض المتخصصة في كلا البلدين وتشجيع التعاون في الجرارات الصناعية المشتركة، والمعدات الزراعية، والصناعات الثقيلة، والمكونات وقطع غيار الآلات بين شركات البلدين، من أجل توطين هذه الصناعات في مصر،  سواء عبر القطاع الخاص أو الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام والهيئة العربية للتصنيع، وحتى تتمكن الشركات الرومانية من الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة عليها مصر، كما تستفيد مصر من تجربة رومانيا في استخدام التكنولوجيا الصديقة للبيئة وإعادة التدوير.

واتفق الجانبان على نقل التكنولوجيا المتعلقة بمشاريع النقل الكهربائي، وتبادل الخبرات في مجال الطاقة التقليدية والمتجددة وكفاءة الطاقة، وأعرب الجانبان عن رغبتهما في توسيع التعاون الثنائي في مجال الطاقة عن طريق مساهمة شركات قطاع البترول المصرية المتخصصة في تصميم وتنفيذ مشاريع النفط في رومانيا.

واتفق ممثلا وزرارتي الزراعة في الجانبين على إعداد خطة عمل مشتركة، وتعميق التعاون في مجالات الحجر الزراعي والبحوث في المحاصيل البستانية والثروة السمكية.

واقترح الجانب الروماني تبادل الخبرات في مجال تطوير البرمجيات وإنشاء المدن والمجتمعات الذكية وإعداد البحوث المشتركة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وفي مجال السياحة اتفق الجانبان على تشجيع المشاركة في المعارض السياحية والمهرجانات والمناسبات السياحية، كما تم الاتفاق على استفادة الجانب الروماني من خبرات الجانب المصري في مجال إنتاج اللقاح والأمصال والأنسولين.

وقرر الجانبان التعاون المباشر بين الجامعات ومؤسسات التعليم العالي من خلال الاتفاقيات الثنائية، ونشر الكتب العلمية والدوريات، وتبادل المناهج والبرامج التعليمية.

ووقعت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ووزير بيئة الأعمال والتجارة وريادة الأعمال الروماني مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمصر ووزارة بيئة الأعمال والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة برومانيا، بغرض التعاون في مجالات الاستثمار ودعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال، ومذكرة التفاهم الثانية بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمصر ووزارة بيئة الأعمال والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة برومانيا، للترويج والتعاون في مجال الأسواق الثالثة، والتي تركز على دعم وتيسير ضخ الاستثمارات وعقد الشراكات وزيادة التعاون التجاري مع الشركات غير المُدرجة في أسواق المال، حيث سيقوم الجانبان بالترويج لتنظيم الأحداث المشتركة ومنتديات الأعمال في هذا القطاع، الذي يضم فرص هائلة للنمو، وشهدت الوزيرة والوزير الرومانى توقيع مذكرة تفاهم بين اتحادي الغرف التجارية في البلدين، ووقع الاتفاقية علاء عز، أمين عام اتحادات الغرف التجارية، فيرجيل جواجا، مدير العلاقات الخارجية بمجلس التجارة والصناعة برومانيا.