نفى مجلس القضاء الأعلى في العراق، أنباء عن عودة سياسيين مطلوبين للقضاء وفق ترتيبات سياسية، فيما أشار إلى أن أي ترتيب بعيدا عن الآليات القانونية، غير معمول به.

وقال بيان للمجلس، "إن الأخبار التي نقلتها إحدى الفضائيات بخصوص إعادة أشخاص مطلوبين للقضاء وفق ترتيبات سياسية هي عارية من الصحة".

وأضاف المجلس في بيانه، أن أي شخص مطلوب للقضاء داخل أو خارج العراق بإمكانه اتباع الطرق القانونية في الطعن بالقرارات الصادرة بحقه وهذا هو الأسلوب الوحيد بعيدا عن أي ترتيبات سياسية".

وأكد مجلس القضاء الأعلى عدم وجود حكم أو مذكرة اعتقال بحق أي شخص بدوافع سياسية كون الأحكام ومذكرات القبض تصدر وفق القانون فقط عن جرائم جنائية وعلى ضوء الأدلة في كل دعوى".

يذكر أن بعض وسائل الإعلام المحلية العراقية تداولت خلال اليومين الماضيين أنباء عن عودة كل من نائب رئيس الجمهورية الأسبق طارق الهاشمي المطلوب للقضاء، ووزير المالية الأسبق رافع العيساوي، ومحافظ النجف الأسبق أثيل النجيفي، وعلي حاتم السليمان المطلوب للقضاء أيضا، وهو أحد شيوخ محافظة الأنبار وأحد قادة "ساحات الاعتصام" التي سبقت دخول تنظيم داعش إلى المدينة.