قررت الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل الطعن المقام من أمنية طاهر جاد الله، لوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية، فيما تضمنه من إغفال وعدم تعيين المدعية بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة دفعة 2013، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تعيينها بوظيفة مندوب مساعد بالمجلس، لجلسة 18 مايو المقبل.

وقالت الطاعنة، إنها تقدمت للوظيفة المعلن إليها، بصفتها مواطنة مصرية لها جميع الحقوق التي كفلتها الشريعة الإسلامية والدستور المصري والقانون، تحدوها الآمال أن تكون أول صلة نسب بين مجلس الدولة والإناث، فهي كغيرها من الذكور نهلت من نفس النبع القانوني، وتزودت بنفس الثقافة، ليس هذا فقط بل تفوقت عليهم في الكفاءة والتقدير ودرجات النجاح، ورغم توافر الشروط القانونية والإضافية المعلن عنها بحقها إلا أنها فوجئت برفض مجلس الدولة منحها ملفا لتقديم أورقها، كما رفض المجلس استلام ملف تقدمها لشغل الوظيفة.